وقعت قطر، اتفاقية مع تونس، لتأسيس مجلس لرجال الأعمال بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون القائم فيما بينهم.
وذكرت "غرفة قطر" (حكومية)، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية مع "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة"، خلال زيارة رسمية يقوم بها وفد تونسي إلى العاصمة القطرية الدوحة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية التونسي "علي الكعلي"، ورئيس الاتحاد التونسي "سمير ماجول".
وقالت الغرفة، في بيان، إنها بحثت تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري.
عُقد بمقر #غرفة_قطر اليوم لقاء الاعمال القطري التونسي برئاسةوزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين #قطر و #تونس pic.twitter.com/34Za410VgE
— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) March 23, 2021
وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والتونسية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة.
وحسب "غرفة قطر"، دعا "الكعلي" رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً إن "هنالك تسهيلات للمستثمرين القطريين.. والاستثمارات الحالية لرجال أعمال قطر في بلادنا تعتبر فخراً لتونس".
وبدأ الوفد التونسي زيارة عمل إلى قطر في 19 مارس/آذار الجاري، في إطار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمار.
تم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية انشاء مجلس رجال الاعمال القطري التونسي المشترك حيث وقع الاتفاقية السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر والسيد محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. كما تم استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة pic.twitter.com/BEyOjlrFIf
— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) March 23, 2021
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة، حتى سجلت المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بنسبة 321%، بمعدل نمو سنوي بنحو 101%.
وتتصدر قطر صدارة الدول العربية المستثمرة في تونس؛ حيث تمثل استثماراتها نحو 43% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، بما يفوق 580 مليون دينار (حوالي 215 مليون دولار).
وتتوزع الاستثمارات القطرية في تونس، بين قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك.