طالبت السلطة الفلسطينية، (إسرائيل)، بالإفراج عن جثامين 11 شهيدا، من سكان مدينة القدس، تقول الشرطة إنهم استشهدوا خلال تنفيذهم عمليات طعن ضد إسرائيليين.

وقال «أحمد الرويضي»، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح مكتوب، إن «احتجاز جثامين الشهداء سابقة وجريمة لم تمارسها أي من الدول إطلاقا، وإن حرمة الميت دفنه في كافة الشرائع السماوية»، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قد تبنى الأسبوع الماضي قرارا بعدم تسليم جثامين منفذي العمليات إلى ذويهم، ودفنهم في مقابر خاصة.

وعقدت عائلات منفذي العمليات في القدس، اجتماعا قبل يومين، طالبت خلاله القيادة الفلسطينية بـ«التحرك العاجل للضغط من أجل تسلمهم جثمامين أبنائهم لدفنهم في المقابر المخصصة لعائلاتهم في القدس».

وحث «الرويضي» ممثلي الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية العاملة في القدس، بأن «تتحرك بشكل عاجل للضغط على إسرائيل لتسليم جثامين الشهداء الـ11».

وأضاف «الرويضي»: «احتجاز الجثامين تصرف غير أخلاقي للاحتلال وهو يمثل انتقاما من عائلات هؤلاء الشهداء وهو الأمر التي ترفضة المعايير الإنسانية».

وتشهد مدينة القدس منذ بداية الشهر الجاري مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على خلفية الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى.

كما تشهد عدة مناطق في القدس والضفة الغربية عموما عمليات طعن للإسرائيليين بالسكاكين، وهي حوادث أطلق عليها الفلسطينيون «انتفاضة السكاكين».

وارتفع عدد الشهداء جراء تلك المواجهات منذ بداية الشهر الجاري إلى 46 فلسطينيا، فيما قتل 8 إسرائيليين، وأصيب 184 آخرين بعمليات فردية للمقاومة.

وأمس الأول السبت، دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي، «مرزوق الغانم»، أعضاء البرلمانات العربية إلى التفكير جديا، وبشكل عملي، إلى إنجاح تحرك عربي لطرد (إسرائيل) من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «الغانم» قال خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، إنه «لا يشرفنا كعرب، ولا تشرفنا حتى العضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، إن لم ننجح في تحقيق عمل يكون له صداه، ولا يوجد عمل بالنسبة لنا، كبرلمانيين وكأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، غير محاولة طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي».