أعلن قائد القوات البحرية المصرية اللواء «بحري أسامة ربيع»، الاتفاق مع ألمانيا للحصول على 4 غواصات بحرية من طراز 1400/209، لافتا الانتباه إلى أن أول غواصة ستنضم إلى الخدمة بالقوات البحرية المصرية آخر العام المقبل.

وأشار «ربيع» في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية الذي يوافق إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات» يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 1967، إلى تدريب أطقم من القوات البحرية المصرية على هذه الغواصات يعودون على متنها بحرا، مشيدا بالتعاون مع ألمانيا في هذا الصدد.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنتاج 4 فرقاطات، منها 3 فرقاطات سيتم بنائها في مصر، على أن يتم دخول أول واحدة منها الخدمة عام 2017.

وأوضح قائد القوات البحرية المصرية أن هذه المعدات الجديدة والحديثة بجانب حاملتي الطائرات المروحية «ميسترال»، تمثل إضافة قوية وكبيرة للقوات البحرية المصرية.

وفيما يتعلق بسعي الدول العربية لتنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية، بين «ربيع» أن فعاليات التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة تأتي لتبادل الخبرات، والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري، وما يتم تطويره في هذا المجال وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وأفاد قائد القوات البحرية المصرية أن التدريبات المشتركة تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات بين الدول، ودراسة المسرح البحري خارج حدود الدولة بالإضافة إلى عمل تناغم بين القوات البحرية للدول العربية، مما يساعدها على العمل بيسر وسهولة أثناء العمليات القتالية الفعلية، لافتا الانتباه إلى أن ذلك ظهر من خلال اشتراك القوات البحرية المصرية في فعاليات عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد «الحوثيين» في اليمن.

زيادة صفقات السلاح وتفاقم الأزمات الاقتصادية

وفي وقت سابق، أعلن مدير مكتب الرئيس المصري «إيهاب بدوي» عن موافقة جمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية شراء حاملتي مروحيات فرنسيتين، من طراز «ميسترال»، بقيمة 1.2 مليار يورو.

وكان مصدر حكومي فرنسي قال إن السعودية ستشارك في تمويل شراء السفينتين، مشيرا إلى أن التمويل السعودي سيكون كبيرا. (طالع المزيد)

كما تسلمت مصر في يوليو/تموز الماضي، أول ثلاث طائرات من طراز «رافال» كأول دفعة من 24 طائرة من نفس الطراز، طلبتها القاهرة في فبراير/شباط الماضي، بقيمة 5.2 مليار يورو.

وللمفارقة فإن صفقات السلاح التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة تأتي في ظل أوضاع اقتصادية خانقة مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، إضافة لتراجع الدعم الخليجي المقدم من السعودية والإمارات على وجه خاص.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من «البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتأتي تصريحات «إسماعيل»، بعدما أعلن «البنك المركزي» هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.

وهو ما يثير التكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يستطيع دعم الجنيه المصري الذي يتأرجح في نطاق محكوم أمام الدولار، وعما إذا كان انخفاض الرصيد الأجنبي سيجبر الحكومة على خفض قيمة الجنيه مجددا خلال الشهور المقبلة.