أُعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن إعادة تشغيل الخط المشترك بين مصر والولايات المتحده لإنتاج دبابات «أبرامز» الأمريكية، في دفعة جديدة لعلاقات البلدين.

ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة، أول أمس الأحد، صورة للاحتفال باستئناف إنتاج دبابات «أبرامز» من طراز «ام1 ايه1» داخل مصنع الدبابات المصري.

وحضر الاحتفال وزير الإنتاج الحربي اللواء »محمد العصار» وكبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية في القاهرة، الجنرال »تشارلز هوبر».

وأشارت السفارة في بيان إلى أن «تصنيع وإنتاج الدبابات إم1 إيه1 داخل مصر، يعد جزءا رئيسيا من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الدور الحاسم الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في المنطقة».

ووفقا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، فإن مصنع الدبابات «سيوفر وظائف لأكثر من 2500 مصري، كما يدعم قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد».

من جانبه اعتبر السفير الأمريكي لدى القاهرة »ستيفن بيكروفت»، استئناف إنتاج الدبابات «دليلا آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، فعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود تعاونت مصر والولايات المتحدة بنجاح في الإنتاج المشترك للدبابات، وهذا هو المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج دبابات جديدة من طراز إم1 إيه1».

وكان قائد سلاح الجو المصري أعلن قبل أسبوعين، بحسب صحيفة »الحياة» اللندنية، أن القاهرة ستتسلم من واشنطن الشهر الجاري أربع طائرات مقاتلة جديدة من طراز «اف 16».

وقبل أيام، أعلن قائد القوات البحرية المصرية اللواء «بحري أسامة ربيع»، الاتفاق مع ألمانيا للحصول على 4 غواصات بحرية من طراز 1400/209، لافتا الانتباه إلى أن أول غواصة ستنضم إلى الخدمة بالقوات البحرية المصرية آخر العام المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مكتب الرئيس المصري «إيهاب بدوي» عن موافقة جمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية شراء حاملتي مروحيات فرنسيتين، من طراز «ميسترال»، بقيمة 1.2 مليار يورو.

وكان مصدر حكومي فرنسي قال إن السعودية ستشارك في تمويل شراء السفينتين، مشيرا إلى أن التمويل السعودي سيكون كبيرا. (طالع المزيد)

كما تسلمت مصر في يوليو/تموز الماضي، أول ثلاث طائرات من طراز «رافال» كأول دفعة من 24 طائرة من نفس الطراز، طلبتها القاهرة في فبراير/شباط الماضي، بقيمة 5.2 مليار يورو.

وللمفارقة فإن صفقات السلاح التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة تأتي في ظل أوضاع اقتصادية خانقة مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، إضافة لتراجع الدعم الخليجي المقدم من السعودية والإمارات على وجه خاص.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من «البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتأتي تصريحات «إسماعيل»، بعدما أعلن «البنك المركزي» هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.

وهو ما يثير التكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يستطيع دعم الجنيه المصري الذي يتأرجح في نطاق محكوم أمام الدولار، وعما إذا كان انخفاض الرصيد الأجنبي سيجبر الحكومة على خفض قيمة الجنيه مجددا خلال الشهور المقبلة.