بعد مرور أكثر من 11 سنة على حصول شركة البترول الوطنية الكويتية على كل الموافقات المطلوبة، وُقِّعت الأسبوع الماضي العقود المتعلّقة ببناء مصفاة الزور في الكويت، لتكون المصفاة الرابعة في الدولة، لكن ذلك لن يستمر إلا لفترة قصيرة، إذ يُتوقَّع إغلاق مصفاة الشعيبة مع انتهاء المرحلة الأولى من المصفاة الجديدة، ليعود عدد المصافي إلى ثلاث.

والكويت من أوائل الدول النفطية في الشرق الأوسط التي استثمرت في قطاع التكرير والمصافي، إذ أنشأت أول مصفاة وطنية في الخليج العربي ودول «أوبك»، وذلك في1967 بمشاركة من القطاعين العام والخاص وبنسبة 40 في المئة للثاني. والقطاع النفطي الكويتي من أول القطاعات في الدول النفطية لجهة الاستثمار في مبيعات الوقود بالتجزئة في الدول المستهلكة حول العالم، وبدأت أول استماراته في 1983 بشراء محطات بنزين في أوروبا إلى جانب بعض المصافي. ويستثمر حالياً في مصفاة مشتركة في فيتنام.

وتعتمد استراتيجية القطاع النفطي الكويتي على إيجاد أسواق ومنافذ آمنة للنفط الكويتي بعيداً من التنافس المباشر، وذلك بالاستثمار لدى المستهلك النهائي، سواء مباشرة أو بمشاركات محلية تعزيزاً لتشارك الأخطار وتوزيعها، وهي سياسة ناجحة ومطمئنة، خلافاً للتنافس المجرد القائم على تقديم أسعار تفضيلية أو حسوم، فالكويت دولة صغيرة وعدد سكانها لا يسمح، مثلاً، بمقايضة أي نفط مقابل منتجات وسلع وإمدادات غذائية، إضافة إلى أن طاقاتها الإنتاجية لا تتعدى ثلاثة ملايين برميل يومياً، تُستهلَك 50 في المئة منها في التكرير وتحويل النفط الخام إلى منتجات بنوعيات مختلفة تُوجَّه إلى دول العالم، فيما تُباع الكمية المتبقية كنفط خام إلى دول شرق آسيا وأوروبا، إلى جانب كمية قليلة لا تتجاوز 130 ألف برميل تُباع إلى الولايات المتحدة.

وتُقدَّر كلفة بناء مصفاة الزور بنحو خمسة بلايين دينار كويتي (16.5 بليون دولار)، ويُتوقَّع الانتهاء منها بحلول نهاية 2019. وستكون بطاقة إنتاجية تعادل 615 ألف برميل يومياً. والغرض الأساسي من المصفاة، تلبية متطلبات السوق المحلية في توليد الكهرباء والماء وبأقل نسبة ممكنة من الكبريت، وتكرير النفط الثقيل لهذا الغرض بدلاً من بيعه إلى الأسواق العالمية بثمن بخس، وبدلاً من الاعتماد على استيراد الغاز، ما يوفّر البلايين من الدولارات.

وفي المرحلة الثانية، تبدأ المصفاة بإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة لتصديرها إلى الخارج مع أقل نسبة للكبريت وفق متطلبات الأسواق العالمية في أميركا وأوروبا واليابان. وستتخلص الكويت من أقدم مصافيها، أي الشعيبة، لتكتفي بثلاث مصاف محلية واثنتين في الخارج في إيطاليا وفيتنام، علماً أن الثانية قيد الإنشاء. واقتربت عملية بيع مصفاة روتردام من الانتهاء.

الكويت ودول منطقة الخليج العربي في حاجة إلى طاقات تكريرية في كل وقت، لكن لا يزال عليها ان تتمكن من شد حزام الاستهلاك المفرط للكهرباء والماء ومشتقات النفط والغاز. ولهذا، لا مناص من الاستثمار في قطاع التكرير، فدول الخليج العربي وكذلك العراق وإيران، دول مستوردة للمشتقات النفطية في فترة الصيف حين يتراوح معدل استهلاك هذه الدول بين 30 و45 في المئة من إجمالي إنتاج النفط. وهذه النسبة في تزايد مستمر.

الاستثمار في قطاع التكرير يبقى في النهاية استراتيجية ورؤية واضحة ومؤكدة داخل الكويت وخارجها، كما في فيتنام وإيطاليا، فالقطاع يحقق عائدات أعلى من بيع النفط الخام ومن تطوير الكوادر واليد العاملة المحلية في القطاع النفطي وتدريبها على اكتساب الخبرات والتقنيات اللازمة، وهذه قيمة مضافة أخرى. وستملك الكويت طاقة تكريرية محلية بمقدار 1.4 مليون برميل، إضافة إلى طاقات تكريرية مشتركة خارج البلاد، ما يعني أن القطاع النفطي يملك 50 في المئة من المنافذ الآمنة المستقرة للنفط الخام الكويتي إذا استطاعت إنتاج أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 كما تخطّط.

والآن ومع البدء ببناء مصفاة الزور وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، بدأت عجلة المشاريع النفطية في التحرك ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي وتحريكه، فضخّ أكثر من 10 بلايين دينار كويتي خلال السنوات الأربع المقبلة، على رغم انخفاض أسعار النفط، يشكّل بداية طيبة بعد فترة كساد استثماري طويلة، وستُسجَّل لمصلحة القطاع النفطي، وهو المصدر الوحيد للدخل اليومي الواجب تعزيزه.