تأمل مصر وتركيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حال إتمام خطوات التقارب السياسي والدبلوماسي، بعد توتر وقطيعة دامت نحو 8 سنوات، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في يوليو/ تموز 2013.

ويخطط الجانبان لزيادة التجارة الثنائية والاستثمارات، وتجاوز مشاكل مثل الحواجز الجمركية واللوائح البيروقراطية، والإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرة دخول بين البلدين.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 21.9 مليارات دولار بين عامي 2014-2020، بينما بلغت الواردات من مصر 12.1 مليار دولار في نفس الفترة.

وتصدر تركيا ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا إلى مصر، ومن أبرز صادراتها منتجات الحديد والصلب والسيارات والبلاستيك والمنتجات والزيوت البترولية.

ويعتبر البلاستيك ومنتجاته ومنتجات الصناعات الكيماوية ومشغولات الذهب والنسيج من أهم المنتجات المستوردة من مصر.

وتتمتع الشركات التركية باستثمارات مباشرة في العديد من المجالات في مصر، مثل السيارات والبنوك وصناعة الزجاج والبناء والطاقة.

شريك مهم

تعد مصر اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات أهمية في المنطقة، ويتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتمر منها طرق التجارة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، فضلًا عن الفرص التي تحتويها البلاد في مجالات استثمارات الطاقة والسياحة.

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن مصر أصبحت واحدة من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقدرتها على استخدام إمكاناتها الجغرافية وشراكاتها الاقتصادية، إضافة إلى امتلاكها سوقا تجارية كبيرة في أفريقيا، إلى جانب النمو السكاني الكبير في هذا البلد.

وفي وقت تستطيع فيه القاهرة توفير المواد الخام والبضائع الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المصرية عبر استيرادها من تركيا، يمكن أيضا استخدام القوة العاملة المؤهلة الموجودة في البلدين لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة.

وتخطط الحكومة المصرية لتحسين طرق النقل وتنفيذ العديد من مشاريع شبكة النقل، كما أنها ستبني خطاً للسكك الحديدية بطول يزيد عن 450 كيلومتراً، يمكن ربطه بخطوط السكك الحديدية الموجودة في السودان.

من ناحية أخرى، تخطط مصر لتنفيذ مشروع في مجال البنى التحتية يربط البلاد بتسع دول أفريقية، فيما أعلن وزير النقل "كامل الوزير" في فبراير/شباط الماضي، أن المشروع يتضمن تطوير أنظمة الطرق والسكك الحديدية، ليشمل إنشاء 13 ميناء ومركز لوجستي.

وبالنظر إلى حجم العديد من مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها، نستطيع القول إن بإمكان المقاولين الأتراك ذوي الخبرة في هذا المجال المساهمة في المشاريع التي تحتاجها مصر.

وتؤكد الوكالة في تقريرها، أن التقارب المصري التركي من شأنه أن يفتح آفاقا وفرصا جديدة من التعاون في العديد من المجالات والقطاعات، بالتزامن مع تواصل أعمال التنقيب عن احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.

وكانت تعليمات عليا وصلت إلى وسائل الإعلام المصرية بتخفيف نبرة الهجوم على تركيا، ورئيسها "رجب طيب أردوغان"، بحسب "بي بي سي".

ومن المقرر أن تجري أنقرة والقاهرة محادثات الشهر الجاري؛ لزيادة وتيرة التطبيع بين البلدين، وحل الخلافات العالقة منذ سنوات، خاصة في ليبيا وشرقي المتوسط.