السبت 24 أكتوبر 2015 09:10 ص

هناك ثمانية ضمن اثنى عشر أبنا من أبناء الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية الأحياء يدعمون خطوة للإطاحة بالملك «سلمان» (79 عاما)، لصالح شقيقه البالغ من العمر 73 عاما، وفقا لأحد الأمراء المنشقين.

يدعي الأمير أيضا أن أغلبية واضحة من كبار رجال الدين الإسلامي الأقوياء في البلاد، المعروفين باسم هيئة كبار العلماء، سيساندون انقلاب القصر للإطاحة بالملك الحالي وتعيين الأمير «أحمد بن عبد العزيز»، وزير الداخلية الأسبق، في مكانه. «ليس جميعهم ولكن 75% في المائة من العلماء ورجال الدين يفضلون الأمير أحمد»، وفقا للأمير الذي يصف نفسه بأنه أحد أحفاد بن سعود، الذي أسس السلالة الحاكمة في عام 1932.

سيكون دعم رجل الدين أمرا حيويا من أجل إجراء أي تغيير في الملك. لأنه في النظام السعودي فإنهم وحدهم  لديهم القدرة على إضفاء الشرعية الدينية والسياسية للقيادة.

تكشف المعلومات أن هناك ضغوطا متزايدة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، التي غالبا ما تدير أمورها بسرية، لحسم الصراع الداخلي على السلطة الذي اندلع منذ ورث الملك «سلمان» العرش في بداية هذا العام. الأمير، الذين لا يمكن ذكر اسمه لأسباب أمنية، كان قد كتب رسالتين نشرتا مؤخرا تدعوان العائلة المالكة إلى استبدال القيادة السعودية الحالية.

في عام 1964 تم عزل الملك «سعود» أخيرا بعد صراع طويل على السلطة مع شقيقه، عندما تحدث غالبية كبار أفراد العائلة المالكة والمؤسسة الدينية في المملكة بصوت واحد وسحبوا دعمهم له. يقول الأمير شيئا من هذا القبيل سيحدث مرة أخرى قريبا.

«إما أن الملك سيغادر المملكة العربية السعودية، مثل الملك سعود، على أن يظل موضع الاحترام داخل وخارج البلاد»، أو «أن يتم تعيين الأمير أحمد في موقع ولي العهد مع سيطرة ومسؤولية كاملة عن البلاد من الاقتصاد والنفط والقوات المسلحة والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، المخابرات، في الواقع كل شيء من الألف إلى الياء».

عدم الرضا عن تناقص الأصول المالية في عهد الملك «سلمان»، الذي يشاع إصابته بالزهايمر، إضافة التعيينات المثيرة للجدل والحرب المكلفة في اليمن وحادثة الحج الأخيرة.. كل هذه العوامل قد زادت الأمور تعقيدا. حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع أن المملكة العربية السعودية قد تستنفذ أصولها المالية في غضون خمس سنوات ما لم تحد الحكومة بشكل كبير من إنفاقها.

تعيين الملك لابنه الأثير، «محمد بن سلمان»، صاحب الثلاثين عاما في منصب نائب ولي العهد في إبريل/نيسان جنبا إلى جنب مع قرار جعله وزير للدفاع وتمكينه من شن حرب بالوكالة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين أجبروا الرئيس المدعوم من السعودية على الفرار قد صاعد من هذه التوترات. ويقال أنه قد حاز الكثير من السلطة والثروة منذ صعوده إلى هذا المنصب. «أي ورقة أو مكالمة هاتفية لوالده لا بد أن تمر عبره»، وفقا للأمير. ولي العهد الحالي، «محمد بن نايف»، 56 عاما، وهو ابن شقيق الملك سلمان، ولكنه لا يحظى بشعبية أيضا.

الأمير «أحمد»، الرجل الذي يدعمه معظم أعضاء العائلة المالكة لتولي العرش، هو الابن الأصغر لمؤسس المملكة من زوجته المفضلة «حصة بنت أحمد السديري» وقد شغل منصب نائب وزير الداخلية لمدة 37 عاما وقضى أربع سنوات كمسؤول عن المواقع الدينية في مكة المكرمة قبل أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية في عام 2012.

غادر الأمير منصب وزير الداخلية بعد 5 أشهر، رسميا بناء على طلبه، وحل محله الأمير «محمد بن نايف»، ولي العهد الحالي. ولكن يدعى الأمير المنشق أن الأمير «أحمد» قد غادر منصبه بعد خلاف بشأن معاملة المعتقلين السياسيين.

«الأمير أحمد يريد إدخال إصلاحات مثل حرية الفكر، وتطهير النظام القضائي وإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين ليس لديهم أي علاقة مع الإرهاب».

»لقد كان العديد من السجناء السياسيين في السجن منذ ما قبل عام 2001 بسبب آرائهم الحكيمة وتوجهاتهم الإسلامية المعتدلة. إذا صار الأمير أحمد إلى موقع السلطة فإنه سيسمح لهؤلاء وسيعطيهم الفرصة».

الأمير «أحمد»، الحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، هو من يفضله رجال الدين وغيرهم داخل الأسرة المالكة بسبب خبرته المهنية وأسلوب حياته المعتدل، وفقا للأمير المنشق. «الأخوة الكبار يريدونه لأنه يتمتع بحالة صحية جيدة وحكمة وقد كان نظيفا طوال حياته ولم يتورط في القمار أو شرب الخمر أو المخدرات أو علاقات مع النساء».

النضال من أجل إزالة الملك «سعود» كان قد استغرق عدة سنوات وأدى إلى توتر بين التنظيمات المسلحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني، قبل أن يغادر أخيرا دون إراقة دماء. الأمير يتوقع نفس الشيء سيحدث هذه المرة. «إنه نوع من الثورة الداخلية». «نحن نريد الإصلاح المالي والسياسي وحرية الفكر وتطهير نظام العدالة وتحرير السجناء السياسيين وتطبيق الشريعة الإسلامية الصحيحة».