أفادت مصادر بالمعارضة المصرية بأن قوات الأمن قامت بتصفية 3 من رافضي الانقلاب العسكري في محافظة الإسماعيلية شمالي شرقي البلاد.

ونقلت فضائية «الجزيرة»، عن المصادر قولها إن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية المصرية اقتحمت مكان كان يتواجد فيه المعارضين الثلاثة وقامت بإطلاق النار عليهم حتى الموت، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هوية القتلى.

من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد: «توافرت معلومات تفيد إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية إحدى المزارع بمنطقة المحسمة العبل دائرة القصاصين محافظة الإسماعيلية وكراً لإختبائهم، وأنهم يعدون لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية خلال الانتخابات البرلمانية الراهنة».

وأضافت: «قامت أجهزة إنفاذ القانون على الفور بإعداد خطة للتعامل مع تلك المعلومات ثم مداهمة وكر إختباء العناصر المشار إليها لضبطهم بتاريخ 25 الجارى (اليوم) عقب استصدار إذن قضائى من نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنهم حال إستشعارهم باقتراب القوات قاموا بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة وإلقاء العديد من العبوات المتفجرة تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم لعدة ساعات، وقد أسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر الإرهابية».

وهذه ليست الحالة الأولى، التي تعلن فيها الداخلية مقتل معارضين في «اشتباكات مسلحة»، يتبع ذلك بيانات تؤكد «أن عمليات القتل تمت خارج إطار القانون ودون مقاومة».

وكان أبرز تلك الحوادث، مقتل قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة «6 أكتوبر» غربي القاهرة، في يوليو/تموز الماضي، ومحافظة الفيوم (وسط) في أغسطس/آب الماضي.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال أغسطس/آب الماضي».

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» وزارة الداخلية في مصر في مارس/آذار الماضي زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معرفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وبينما تدعي وزارة الداخلية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إن وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب.