قالت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس، في مارس/آذار، إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

ووفق عضو فريق محامي الشركة اليابانية "أحمد أبو علي"، فإن طلب هيئة قناة السويس، تعويضا عن الحادث، يلزمها بإثبات "خطأ السفينة"، وهو ما لم تثبته الهيئة، قائلا إن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة، بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

ولفت "أبو علي" إلى أن فريق الدفاع قدم للمحكمة، خلال نظر دعوى تطالب بالتعويض، تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة، ومركز التحكم التابع لهيئة القناة، بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي، في ظل طقس عاصف.

وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة، أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن "هذا لم يحدث".

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مرارا وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.

وقال "أبو علي" إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابته عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن محامي الشركة اليابانية، أبلغوا المحكمة، السبت، إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.

وأضاف: "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور".

وقدم فريق محامي الشركة اليابانية، طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن" وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس/آذار الماضي، وظلت على هذا الوضع 6 أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، حيث تطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة.

وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، السبت، نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة، والبت في طلب التعويض المالي.

ووفق محامين وشهود، فإن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى، إلى الأحد، للنطق بالحكم.

وتسبب إغلاق قناة السويس، بسبب جنوح السفينة المذكورة، إلى اضطراب في الأسواق العالمية، وأدى إلى خسارة هيئة قناة السويس 15 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، وفقاً لحساباتها.