أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري "حمودة صباغ"، الخميس، فوز "بشار الأسد" بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة"، من أصوات الناخبين، بنسبة 95.1%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده "صباغ"، في العاصمة السورية دمشق، لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء، حسب وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام.

وأضاف "صباغ"، أن 14 مليون من بين نحو 18 مليون يحق لهم التصويت شاركوا في الانتخابات، مشيرًا إلى حصول الأسد على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً، بنسبة 95.1% من عدد الأصوات الصحيحة.

ولفت إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.66%.

أما المرشحان الآخران اللذان نافسا "الأسد" في هذه "الانتخابات"، وهما الوزير والنائب السابق "عبدالله سلّوم عبدالله"، والمحامي "محمود مرعي"، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وهما شخصيتان مغمورتان، فحصلا على 1.5% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في هذا البلد عام 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط غياب نحو نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين.

وعام 2014، أعيد انتخاب "الأسد" بأكثرية 88% من الأصوات، حسب النتائج الرسمية.

وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، احتجاجات على الانتخابات، واعتبرتها

"مسرحية" ستقود لتمديد ولاية "بشار الأسد".

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عامًا من حكم عائلة "الأسد"، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب الأهلية، ووضع إنساني متردٍ.

وشككت قوى غربية عدة بنزاهة الانتخابات، حتى قبل إجرائها، وعدّها معارضو "الأسد" بأنها "شكلية".

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن هذه الانتخابات "لن تكون حرة ولا نزيهة".

كما أكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي اعتُمدت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 2015 جميع الأطراف بوقف أي هجمات على الأهداف المدنية، كذلك يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.