أعلن السودان على لسان وزير الري "ياسر عباس"، أنه منفتح على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة.

ويأتي الإعلان السوداني قبل أسابيع من موعد الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.

واعتبر مراقبون أن هذا الإعلان يمثل "تحولا محتملا" في موقف السودان بالنسبة لقضية السد، خاصة وأنه كانت قد اتفق مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة أن يكون "الاتفاق شاملا".

ووضع وزير الري السوداني 3 شروط للقبول بهذا الاتفاق هي: التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، ووضع بنود لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو/تموز، بالإضافة إلى التزام المفاوضات بجدول زمني.

ومن المقرر أن تبدأ أديس أبابا عملية الملء الثاني للسد في 22 يوليو/تموز المقبل، ويبلغ حجمه 13.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ليصبح حجم المياه المتجمعة أمام السد 18.5 مليار متر مكعب.

وفي أبريل/نيسان، فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي في إحراز تقدم، مع إصرار الجانب الإثيوبي على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز القادم بالتزامن مع موسم سقوط الأمطار.

وتتطالب القاهرة والخرطوم بتشكيل رباعية دولية يقودها الاتحاد الأفريقي بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان جدية المفاوضات، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

ووف يوقت سابق؛ أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن "الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة "تراوح مكانها" منذ 10 سنوات من دون تقدم ملموس.

وبحسب الوزير في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، فإن بلاده تريد إنجاز "اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً".

وكانت القاهرة رفضت في أبريل/نيسان الماضي، مقترحا إثيوبيا يدعو إلى تشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. 

وقال بيان وزارة الري المصرية أن المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأضاف: "هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء".

وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90% من إمداداتها بالمياه العذبة، وتخشى أن يكون له أثر مدمر على اقتصادها، بينما تقول إثيوبيا إن السد الضخم قد يساعدها في التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، وتعتبر السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، مصدر فخر وطني يهدف إلى انتشال ملايين البشر من الفقر.  

ويخشى مراقبون أن يؤدي الإعلان السوداني دون موافقة القاهرة إلى إحداث خلاف في الجبهة المصرية السودانية، التي تشكلت في الشهور الماضية، لمواجهة أديس أبابا في ملف سد النهضة.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تبادل الطرفان الزيارات الدبلوماسية والعسكرية، وأجرى الجيشان المصري والسوداني تدريبات عسكرية مشتركة أطلق عليها اسم "حماة النيل"، امتدادا لتدريبات مشتركة بين قوات من سلاح الجو المصري والسوداني تحت مسمى "نسور النيل".