تبدأ محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق والمسؤول بالديوان الملكي الأردني سابقا، "باسم عوض الله"، والشريف "عبدالرحمن حسن بن زيد حسين" وآخرين، في القضية المعروفة باسم "الفتنة"، والتي قيل إنها كانت بداية محاولة انقلاب على العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني".
واتهم الادعاء بنيابة أمن الدولة، المذكورين بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته".
وبالإضافة إلى ما سبق، أسند إلى "عوض الله"، والشريف "حسن" جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني".
وقبل أيام، قال محامي "عوض الله" إنه قد يطلب الأمير "حمزة بن الحسين" الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني للشهادة بالقضية.
يذكر أن الأمير "حمزة" كان متهما في نفس القضية، إلا أن قرارا لم يصدر باعتقاله أو إحالته إلى المحاكمة، بعدما قال الملك "عبدالله" إنه سيحل الأمر في نطاق العائلة الحاكمة.
وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، قبل يومين، إفادة خطيّة منسوبة لـ"عوض الله" حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير "حمزة"، تتعلق بتقديمه "طروحات تحريضية" كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك "عبدالله".
وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية "عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن متورط فيها ولي العهد السابق الأمير "حمزة".
و"عوض الله" مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008.