رجح محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق "باسم عوض الله"، طلب ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين" كشاهد في القضية، التي تعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.

وقال "محمد عفيف"، إن لائحة الاتهام الصادرة بحق "عوض الله" والمتهم الثاني الشريف "حسن بن زيد"، جرى تنظيمها استنادًا إلى البيانات المتوفرة، سواء بيانات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية للمتهمين.

وأضاف في مقابلة خاصة مع CNN بالعربية، أن "ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة".

وتابع: "من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن".

ورأى المحامي "عفيف"، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية.

ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة.

وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، قبل يومين، إفادة خطيّة منسوبة لـ"عوض الله" حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير "حمزة"، تتعلق بتقديمه "طروحات تحريضية" كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني".

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن متورط فيها ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الأمير "حمزة بن الحسين".

و"باسم عوض الله" مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك "عبدالله الثاني"، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008.