شارك وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة» ونظيره البريطاني «فيليب هاموند»، حفل بدء أعمال الإنشاء لمقر التسهيلات البحرية البريطانية بمملكة البحرين.

وصرح «آل خليفة» بأن هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومن بينها المجال الأمني، وحرصهما على الارتقاء بمستويات التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما ويزيد من مصالحهما المشتركة.

وأشار «آل خليفة» إلى أن المملكة المتحدة من الدول الرئيسة التي تسهم بنصيب ملموس في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، لما تمتلكه من علاقات وطيدة ووثيقة مع دول العالم، وما تتميز به من انفتاح وتعاون مع الجهود والمبادرات البناءة وما تتسم به من سعي حثيث لتنمية علاقاتها مع دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على مختلف المستويات.

وأكد «آل خليفة» أن إنشاء مقر التسهيلات البحرية البريطانية في المملكة يجسد التزام المملكة المتحدة تجاه مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، ومن شأنه تكريس الشراكة بين البلدين الصديقين وتمكين تلك القوات من أداء المهام المناطة إليها بفاعلية وبما ينعكس إيجابا لصالح تعزيز أمن وسلم المنطقة، فضلا عن دفع العلاقات الثنائية المشتركة لآفاق أرحب في سائر المجالات.

ولفت إلى أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تمتد إلى نحو مائتي عام، موضحا أنها علاقات تاريخية ومتجذرة وتشهد نقلات نوعية إيجابية تعبر عن الرغبة المشتركة والإرادة الأكيدة للبلدين في تنويع مجالات التعاون وتطوير آليات التنسيق والتواصل وتعزيز التفاهم إزاء مختلف القضايا.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» على ما تقوم به مملكة البحرين من جهود ملموسة لصالح المنطقة وشعوبها، مؤكدا حرص بلاده على تدعيم علاقاتها مع مملكة البحرين في المجالات كافة، إيمانا بأهمية هذه العلاقات للبلدين الصديقين ولدول المنطقة بوجه عام.

بدوره، قال قائد قيادة القوات المشتركة، الجنرال «ريتشارد بارونز»: «هذا انعكاس لاستمرار التعاون والمشاركة بين قوات دفاع البحرين والقوات المسلحة البريطانية، نرحب بالدعم المتواصل من البحرين والذي يمكن القوات البحرية الملكية من العمل في منطقة الخليج».

وكانت البحرين وبريطانيا وقعتا، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، اتفاقية شراكة لإقامة قاعدة عسكرية بريطانية في ميناء سلمان بالمملكة، حيث تحملت البحرين معظم تكلفة القاعدة البريطانية التي كلفت نحو 23 مليون دولار، في حين تتحمل المملكة المتحدة تكلفة تشغيلها.

وستصبح تلك القاعدة أول قاعدة عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، منذ انسحاب قوات الاحتلال البريطاني منهما عام 1971.