فرّقت قوات الأمن الفلسطينية، الخميس، مسيرة نظمها ناشطون، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، منددة بوفاة المعارض "نزار بنات"، فيما شكلت الحكومة لجنة تحقيق في الواقعة.

وقال شهود عيان، إن الأمن فرّق مسيرة انطلقت من ميدان المنارة وسط رام الله، باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية (المقاطعة)، تنديدا بوفاة "بنات".

وأوضح الشهود، أن قوات الأمن، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت بالضرب على عشرات الناشطين، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وبحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة صور "بنات"، وأطلقوا هتافات تتهم "الأجهزة الأمنية الفلسطينية باغتياله".

وفي الخليل (جنوب) نُظمت وقفة مماثلة في ميدان "ابن رشد"، رفع خلالها المشاركون صور "بنات".

وفي السياق، أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في وفاة "بنات".

وقال رئيس الوزراء "محمد اشتية"، في بيان، إنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات، أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل".

وبيّن أن "طبيبا من جهة العائلة، سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان".

وقال إن "اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث، والتقصي، والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح، وتستمع إلى شهادات عائلته، وشهود العيان، والمسؤولين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "جبرين البكري"، محافظ الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عن وفاة بنات، في بيان مقتضب، قال فيه إن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت بنات فجر اليوم، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، "وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن عن وفاته".

لكنّ عائلته، اتهمت "الأمن الفلسطيني" بـ"اغتيال" نجلها.

و"بنات"، ناشط ومعارض "مستقل"، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل "بنات" قائمة "الحرية والكرامة" لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 أبريل/نيسان الماضي) بإلغائها.

وأثار "بنات" جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات.

ونددت ممثليات أجنبية، وفصائل فلسطينية في بيانات منفصلة، بحادث وفاة "بنات".