تواصلت، الإثنين، احتجاجات حاشدة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ومحاسبة قتلة الناشط الفلسطيني البارز "نزار بنات"، فيما طالبت عائلته بمحاكمة علنية لقتلته، معلنين عدم اعترافهم باللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية للتحقيق في مقتله، ومطالبين بتحقيق دولي.

وتركزت الاحتجاجات في الخليل، حيث كان يسكن الناشط المغدور، ورام الله، حيث تقع المقاطعة التي يدير منها "عباس" حكومته.

وهتف المحتجون مطالبن برحيل "عباس"، وإسقاط السلطة الفلسطينية، مستنكرين جريمة قتل "بنات" على أيدي أفراد وضباط جهاز الأمن الوقائي.

من ناحيتها، عقدت عائلة "بنات" مؤتمرا صحفيا، ظهر الإثنين، أكدت فيه عدم اعترافها باللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية للتحقيق في مقتله، ومطالبين بتحقيق دولي.

وقالت العائلة: "نحمل المسؤولية عن جريمة قتل ابننا لكل من رئيس الحكومة محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح، ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين".

وقال والد الناشط الراحل إن ما حدث لابنه هو جريمة قتل متعمدة، حيث تم ضربه على رأسه ليفقد الوعي، ثم تم تحطيم رأسه وصدره.

وتابعت الأسرة: "ما وقع جريمة يجب تحديد أطرافها من لجنة حيادية موثوقة تتكون عناصرها من عناصر ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي أمام الملأ وتُعلن أسماء أعضاءها".

وعلى مدار اليومين الماضيين، تصاعدت الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها، في رام الله والخليل وطولكرم، وقابلتها القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بقمع كبير، حيث اعتدوا بالرصاص وقنابل الغاز والهراوات على المحتجين، بينما عمدت عناصر أمنية بلباس مدني إلى سحل المحتجين في الشوارع، رجالا ونساء، واختطاف العشرات، في أسلوب قال مواطنون فلسطينيون إنه يشبه تماما أسلوب وحدات المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تختطف ناشطين ومواطنين فلسطينيين وهم يرتدون الزي العربي، كي لا يعرفهم أحد.

وشيع الفلسطينيون، الجمعة، جثمان "بنات" في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقد أثارت وفاة الناشط والحقوقي جدلا واسعا وانتقادات للسلطات الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل "بنات" أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

ونددت جهات دولية عدة من ضمنها، وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحركات وكتل وفصائل بما جرى مع "بنات".

وكان أُعلن عن وفاة "بنات" بعد إقدام أجهزة الأمن الفلسطينية على اعتقاله، الخميس؛ إذ أثبتت التحقيقات الأولية، بحسب "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، المنشأة بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية، أن سبب الوفاة غير طبيعي، مشيرة إلى ظهور آثار كدمات وكسور على جثة الناشط السياسي.

والناشط "بنات" كان مرشحا على قائمة "الحرية والكرامة" لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجيلها قبل عدة أشهر.

وكان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اقتحمت، الشهر الماضي، منزل "بنات"، الذي كان حينها مرشحا في "قائمة الحرية والكرامة"، قبل أن تعتدي على من فيه، وتلقي قنابل صوتية داخله، قبل أن يتم استدعاؤه للتحقيق في مكتب أمن السلطة.