قال «علي أكبر صالحي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، إن بلاده ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز مع القوى العالمية في الوقت الذي يتم فيه رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل بحلول نهاية العام.
وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» أكد مجددا الأسبوع الماضي بأنه يتوقع رفع العقوبات بحلول نهاية العام.
وأعلن «صالحي» هذا الأسبوع أن «إيران بدأت العمل في إزالة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق التاريخي»، وأضاف لوكالة «رويترز» بعد خطاب عن مستقبل إيران النووي في طوكيو «سننجز كل ما يقوله الرئيس».
ويتعين على إيران بموجب اتفاق 14 يوليو/تموز المبرم مع الولايات المتحدة ودول أخرى أن تفكك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات الدولية التي فرضت عليها للاشتباه في أن البرنامج يهدف إلى إنتاج قنابل.
ويتوقع معظم المحللين أن تستغرق هذه العملية التي بدأت في 18 أكتوبر/تشرين الأول ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر لكن روحاني قال مرارا أنه يتوقع رفع العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول.
«صالحي» قال خلال الخطاب: «بالنسبة لتفكيك أجهزة الطرد المركزي...نحن نتوقع عدم حدوث أي مشكلات فنية محددة لأننا اجتزنا هذا الإجراء عدة مرات وخبراؤنا ومهندسونا مدربون جيدا».
وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» قد أكد الشهر الماضي أن المواطنين الأمريكيين يمكنهم الاستثمار في بلاده، وذلك في أعقاب الاتفاق النووي الأخير الذي تم الاتفاق بشأنه مع المجتمع الدولي.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية «نرحب بجميع الاستثمارات الأجنبية في إيران ولن نمنع أيضا الأمريكيين من ذلك»، مشيرا إلى أن إيران تحتاج إلى قوة دفع اقتصادية وسياسية جديدة وأنه بناء عليه فإن الباب مفتوح أمام للجميع».
ولا ترتبط طهران وواشنطن بأي علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 35 عاما، لكن كان هناك اتصال دائم بين وزيري الخارجية خلال العامين الماضيين، حيث انتهت المفاوضات النووية في منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وشدد «روحاني» في أكثر من مناسبة على أنه ليس هناك شيء يستمر إلى الأبد ولا حتى الخلافات بين إيران والولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو/تموز الماضي بين إيران والقوى الدولية الست وبينها الولايات المتحدة، تفرض قيودا صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، فيما تعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولا سيما في قطاعي الغاز والنفط، اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات.
وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة إلى طهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.
وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل «رويال داتش شل و«توتال الفرنسية و«إيني الإيطالية محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياطي إيران الهائل من النفط والغاز.
كما أجرى مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة مناقشات مع رؤساء تنفيذين لشركات نفطية ومصرفيين في واشنطن ونيويوك للتأكيد على أن العقوبات لا تزال سارية.
وبموجب الاتفاق النووي فإنه في المفترض أن يتم رفع العقوبات المفروضة على عشرات الشركات المرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني».
وتتمتع الشركات المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الذي يعتبر نفسه المدافعة عن قيم الثورة الإيرانية وحائط الصد في مواجهة الهيمنة الأمريكية بنفوذ كبير بحيث يمكن أن يساعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في تسهيل إعادة دمج قطاعات كبيرة من الاقتصاد في التجارة العالمية.
.jpg)
