تلقى 24 رب أسرة في المغرب، مراسلات رسمية تطالبهم بالعدول عن قرارات منعهم لبناتهم من متابعة دراستهن بالمرحلة الثانوية.

وتعد هذه الخطوة، سابقة من نوعها في الممارسة الإدارية في المغرب، إذ وجه مسؤول محلي بقرية نواحي تارودانت جنوب المملكة، مراسلة رسمية، يُمهل فيها أولياء أمور الفتيات المعنيات فترة 48 ساعة لمنح موافقة مبدئية مكتوبة تمكّن التلميذة من استكمال دراستها.

وتأتي هذه الخطوة من مسؤولي وزارة الداخلية على المستوى المحلي، بعد توصلهم لمعطيات تفيد بقيام عدد من آباء وأولياء تلميذات بمنعهن من استكمال دراستهن بالسلك الثانوي التأهيلي.

واعتبرت السلطات المحلية، الأسباب التي تذرعت بها الأسر، "واهية وغير مقبولة"، خاصة وأنها تتعلق بـ"الرغبة في تزويجهن في سن مبكرة".

وعللت السلطات المحلية خطوتها، بكون أغلب التلميذات حصلن على نتائج ومعدلات جيّدة خلال سنواتهن الماضية من الدراسة.

ولفتت السلطات المحلية، بتنسيق مع النيابة العامة، إلى أن الآباء سيجدون أنفسهم محط المساءلة القانونية وفقاً لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، في حال عدم استجابتهم لفحوى مراسلة السلطة المحلية والنيابة العامة.

وتنحدر الفتيات المعنيات بالأمر من 13 قرية بمناطق جبلية وعرة، لذا سيكون عليهن الالتحاق بالثانوية التأهيلية "الأرك" بإغرم، التي تتوفر فيها مدارس داخلية من الممكن الإقامة بها تجنبا لمشقة السفر في طرق وعرة وتوفير الوقت والجهد وتكاليف المواصلات.

ورأى متابعون أن أسباب منع تلميذات بهذه المنطقة من استكمال دراستهن "يعود إلى دواع ثقافية وعرفية محضة"، حيث يمثل الزواج المبكر للفتاة هدفا رئيسا لأولياء الأمور يخلصهم من التفكير في إتمام دراستهن أو ذهابهن لسوق العمل.

يذكر أن العنصر النسائي تربع على قائمة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة في المغرب هذا العام، حيث وردت أسماء 8 طالبات في لائحة الـ10 الأوائل، كما حصلت أمينة الزروالي من مدينة مراكش على أعلى معدل بالمملكة، وهو 19.53 في مسلك العلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية.

وبحسب آخر إحصاء للسكان قامت به المندوبية السامية للتخطيط  في المغرب، فإن تعليم الفتيات من سن 7 إلى 12  سنة انتقل من 77.5 % سنة 2004 إلى 94.1 % سنة 2014.

وتنتشر في قرى المغرب نسبة 60% من النساء الأميات، وتشكل الفتيات الصغيرات في هذه المناطق أكبر شريحة من نسبة الأمية بنحو 2.5 مليونا.

وتكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى فتيات القرى المغربية في عدم القدرة على متابعة الدراسة الإعدادية والثانوية بسبب غياب البنى التحتية والمؤسساتية، إضافة الى انتشار الفقر واستمرار ثقافة المحافظة.