دعت قطر، الإثنين، أطراف الأزمة السياسية في تونس إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية، أن قطر "تأمل في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة".
وبعد موقف قطر هو رد الفعل الرسمي الأول عربيا، بعد إعلان الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مساء الأحد، تجميد البرلمان ورفع حصانه نوابه، وإقالة الحكومة برئاسة "هشام المشيشي"، وهو ما قوبل برفض من معظم الأحزاب السياسية التونسية وحركة "النهضة" التي اعتبرت ما حدث انقلابا على الدستور والشرعية المنتخبة.
وكانت تركيا قد استنكرت ما وصفته بـ"تعليق العملية الديمقراطية في تونس"، وذلك في تصريح على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، فيما عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري" عن رفضه "الانقلاب على الأجسام المنتخبة".
وجاءت قرارات "سعيد" إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
