قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن باريس تنظر بعين الريبة للوجود والنفوذ التركي في منطقة الساحل الأفريقي.

وذكرت الصحيفة أن الوجود التركي بدأ في تلك المنطقة للمساعدة في تنسيق القطاعات الاجتماعية لينتقل بعد ذلك إلى المجال الأمني والعسكري وكذلك البحث عن مصادر المعادن.

وأشارت الصحيفة إلى أن القلق الفرنسي يأتي بعد توتر العلاقة بين باريس وأنقرة إثر منافسة دولية لا تزال مستعرة في منطقة شرق المتوسط.

يأتي أيضا بعد تخلل تركيا في فضاءات أخرى كانت تعتبرها فرنسا ودول أخرى مثل إيطاليا من نفوذها مثل حالة الصراع في ليبيا.

واستشهدت المجلة بالوجود والنفوذ التركي في منطقة الساحل الأفريقي، بأن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" كان أول مسؤول دولي يصل إلى مالي مباشرة بعد الانقلاب العسكري الذي حدث السنة الماضية ضد الرئيس "إبراهيم بوباكار كيتا"، قبل دول الجوار الإقليمي وقبل مسؤولي عواصم مثل فرنسا.

ونقلت المجلة عن الباحثة المختصة في شؤون المنطقة "هنان أمسترونج" قولها إن زيارة المسؤول التركي ولقاءه بالانقلابيين كانت منعطفا في الاهتمام التركي بالساحل.

وقبل هذه الزيارة، كانت البداية الحقيقية مع الاتفاقية التي وقعتها تركيا والنيجر خلال يوليو/تموز 2020 بشأن محاربة إرهاب منظمة "بوكو حرام" في وقت كانت فرنسا تتزعم مساعي الغرب للقضاء على الإرهاب في الساحل.

 وذكرت الصحيفة أن هناك الكثير من المعطيات تصب في صالح تركيا وتجعل دول المنطقة تميل ناحية أنقرة، من بينها الاشتراك في الدين الإسلامي والحصول على الأسلحة من تركيا مقابل أسعار منخفضة مقارنة بالدول الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية العملية فإن كل المؤشرات تدل على نجاح تركيا في مهمتها بسبب المساعدات المباشرة ثم صفقات الأسلحة المرتقبة التي ستوقعها أنقرة مع دول الساحل الـ 5 وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.

ويأتي رهان تركيا على الساحل ضمن رهانها على القارة الأفريقية بسبب مواردها الطبيعية مثل النفط والمعادن النادرة ثم رغبة تركيا في التحول إلى مخاطب رئيسي لدول الساحل، بحسب الصحيفة.