أغلقت السلطات الكويتية ناديا نسائيا بالجهراء بعد إعلانه عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، وتم استدعاء القائمين عليه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت سجالا عنيفا بسبب مطالبة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بمنع دورة "رقص شرقي" خاصة بالنساء في أحد الأندية الخاصة بمنطقة الجهراء شمال الكويت، واعتراضهم على الإعلان الترويجي لها والذي تضمن صورة نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المعترضون على الدورة، وهم من تيار المحافظين والسلفيين في الكويت، إن "عروض الرقص الشرقي" تخالف دين وعادات المجتمع الكويتي، فيما رد آخرون ومن بينهم مالك الشركة التي أقامت الدورة بأن هذه الدورة غير مختلطة ومخصصة للنساء وأنه وقع ضحية "تحريض".

واستجابت وزارة التجارة والصناعة لضغوط نواب مجلس الأمة وبعض المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي حيث قامت بإغلاق الشركة التي أقامت الدورة واستدعاء ملاكها.

وقال مسؤول في وزارة التجارة لصحيفة "الراي" الكويتية إن "الوزارة لا تصدر تراخيص خاصة بالرقص الشرقي أو أي أنواع أخرى من الرقص، مؤكداً أن الوزارة "تمنح الشركات الحق بتأسيس نوادٍ أو معاهد صحية، مع السماح لها بإقامة الأنشطة والتمارين الرياضية بجميع أنواعها، شريطة عدم الإخلال بالاشتراطات العامة والقوانين".

وانتقد مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي وناشطون مدنيون وجماعات سياسية مدنية قرار وزارة التجارة إغلاق الشركة التي أقامت دورة "الرقص الشرقي" مؤكدين استجابة الحكومة المتكررة لضغوطات النواب السلفيين والإسلاميين في البرلمان.