تنظر محكمة العدل العليا في لندن دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال السعودي «محمد بن عيسى الجابر» يتهم فيها مالك مجموعة mbc «وليد الإبراهيم» وشقيقه «ماجد» بعدم تسديد مبلغ بقيمة 30 مليون دولار، كان «الجابر» قد قدمه لهما من أجل المساعدة في إطلاق قناة العربية الإخبارية قبل نحو 12 عاماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما بين عامي 2001 و2002 عندما كان «وليد الإبراهيم» يدير مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc في لندن وساهم «الجابر» من خلال شركاته بدعم مشروعه عبر تكريس إحدى شركاته للإعلان المتواصل لمحطتي الإذاعة والتلفزيون، كما استثمر أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي في شركة استثمار أطلق عليها «صندوق عقارات البرتغال المحدود» من خلال شراء أسهم تعود لـ«وليد الإبراهيم».

وازدادت علاقة العمل بين الطرفين قوة، عندما تقدم «وليد الإبراهيم» وشقيقه «ماجد» خلال إقامتهما في المملكة المتحدة بطلب قرض من الجابر بقيمة 30 مليون دولار بهدف تمويل إنشاء محطة العربية الإخبارية، وهو ما وافق عليه الجابر وفق شروط اتفقا عليها، أهمها أن يتم تسديد المبلغ عند الطلب، وتم بالفعل تحويل المبلغ في حساب مصرفي يملكه «وليد الإبراهيم» في سويسرا.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، يؤكد محامو «الجابر» في عريضة دعواهم التي قدموها للمحكمة أن اتفاقية القرض نظمت تحت القانون البريطاني لأن بريطانيا كانت البلد الأكثر ارتباطا بالاتفاقية، كونه تم الاتفاق عليها هناك، كما أن كلا الطرفين كانا يقيمان على الأراضي البريطانية حين توقيعها، وكانا يمارسان نشاطهما التجاري في بريطانيا خلال الوقت الذي حصل فيه الاتفاق على القرض.

واعترف «الإبراهيم» بالدين خلال وجبة عشاء في حي ميفير بلندن أقامه على شرف «الجابر»، بعد أن قدم الشكر لـ«الجابر» على المبلغ، مشيرا إلى أنه سيمكنهم من الشروع بقناة العربية وأنهم يأملون في البدء بنهاية ذلك العام، وهو ما حدث في مارس/ آذار 2003 عندما تم إطلاق القناة رسمياً. قام يومها «وليد الإبراهيم» بدعوة «الجابر» لزيارة دبي للاطلاع على المكاتب الجديدة ومقر القناة عربوناً عن شكره له.

غير أن الأمور تأزمت في 16 حزيران/ يونيو من عام 2015، عندما طلب «الجابر» عن طريق محامٍ سداد القرض مع الفائدة المترتبة خلال فترة 21 يوماً، وهو ما بلغت قيمة 30 مليون دولار، وبعد مرور أكثر من خمس أشهر لم يتم تسديد أية مبالغ، في وقت يؤكد فيه محامي «الجابر» أن «مبلغ القرض ما زال مستحقاً».