قال متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الثلاثاء إن الجهاز يخطط لغلق مكتبه في العاصمة البريطانية لندن، لكنه سيظل ملتزماً بالاستثمار في المملكة المتحدة.

وأكد المتحدث لوكالة «بلومبيرغ»الأمريكية أن هذا القرار لن يكون له تأثير على استثمارات الجهاز والتزامه تجاه المملكة المتحدة وأن تلك الاستثمارات والالتزامات ستظل كما كانت من قبل، لكنه لم يتطرق لأسباب هذا القرار الإماراتي، بحسب ما نقل موقع قناة العربية.

ويعد الجهاز أحد أكثر صناديق الثروة السيادية ثراء في العالم، ويمتلك حصة في مطار «جاتويك» في بريطانيا وشركة «تيمز ووتر» إلى جانب استثمارات في العقارات والفنادق.

وبلغ إجمالي حجم أصول الجهاز في نهاية العام الماضي 773 مليار دولار بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية، ويأتي الثاني عالميا بعد صندوق النرويج الاستثماري السيادي، بإدارة استثمارات عائدات نفط أبوظبي، ويعتمد على صناديق الاستثمار الخارجية لإدارة نحو 65%، من استثماراته في أنحاء العالم.

وأرجع مراقبين هذه الخطوة إلى ما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية حول الضغوط التي تمارسها السلطات الإماراتية على حكومة رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون»، حيث تم تهديده بإلغاء صفقات سلاح واستثمارات بريطانية في مجال النفط في حال لم يقم بالتحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين في بلاده.

ومع عدم نجاح هذه الضغوط الإماراتية بتحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، قامت الإمارات بخطوات وصفها خبراء بالعقابية ضد بريطانيا، مثل إلغاء صفقات سلاح وتسريح مدربين عسكريين بريطانيين، وعدم منح الشركات البريطانية أية امتيازات استثمارية في مجال النفط والغاز والاستثمار بصفة عامة في الدولة، فلا يزال التحقيق والمراجعة الحكومية بشأن الإخوان لم تصدر نتائجها بعد في بريطانيا.