اتفق وزراء الخارجية العرب ودول أمريكا الجنوبية على مشروع البيان الختامي لإعلان الرياض، حيث أكد على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، منددا بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالب إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مسودة مقدمة من وزراء الخارجية إلى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (أسبا)، والتي انطلقت مساء الثلاثاء وتنتهي اليوم بحضور قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة وذلك في مركز الملك «عبد العزيز الدولي للمؤتمرات» بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

‫وأعرب «إعلان الرياض» عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن، وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب الحوثي وتورط «علي عبدالله صالح» الرئيس السابق لليمن، والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة، ما نتج عنه تهديد خطير لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي، الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك حقوق الإنسان ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأكد التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا، والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة، ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل، والتأكيد على الحاجة لإنهاء جميع أعمال العنف.

ورفض الإعلان التدخل الخارجي، والحاجة إلى الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، ودعوة جميع الأطراف لتجنب عسكرة النزاع، وإعادة التأكيد على أن الحوار الوطني والمصالحة هما مفتاحا الحل السياسي للأزمة السورية.

ورحب إعلان الرياض بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يعكس الجدية في التحرك الدولي، والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.

كما رحب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في مايو/ أيار 2015، مضيفا أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين.

وطالب كل الأطراف المعنية للأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات. 

وأكد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وأدان العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة. 

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إيجاد البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى إنهاء الحصار عن غزة.

ورحب الإعلان بالجهود المصرية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة فى أكتوبر/ تشرين أول 2014، كما رحب بالتعهدات التي قامت بها الدول المانحة ودعاهم للوفاء بالتزاماتهم التي أعلنوها في المؤتمر. ‎‫

وأكد إعلان الرياض دعم مؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل «الأمم المتحدة» في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وإعادة التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

وأعرب الإعلان عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة الليبية، والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورحب باتفاق «الصخيرات» حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، الذي بادر به أغلب الأحزاب الليبية في يوليو/تموز الماضي مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق، ودعوة الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني. ‎‫ونوه إعلان الرياض بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربي لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار «الليبي -الليبي».

ورحب باستضافة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب، والتذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يرحب بإنشاء «المركز الدولي للإرهاب»، وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه، والإشادة بقرار السعودية تقديم مبلغ مليون دولار دعما لأنشطة هذا المركز. 

وأشار بيان الرياض إلى أن القادة أخذوا علما باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة، وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق «الأمم المتحدة» والالتزامات وفق القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. 

كما أكد إعلان الرياض فيما يخص الوضع في العراق، الإدانة الشديدة لجميع الأعمال «الإرهابية» التي تستهدف العراق، التي يقترفها تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي، واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي، وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى، والمواقع الأثرية بما في ذلك تدمير متحف الموصل.

ورحب بقرار الجمعية العامة حول التراث الثقافي في العراق، والترحيب بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في العراق، مع التأكيد على إدانة كل الممارسات التي من شأنها تهديد العراق ووئامه المجتمعي، ودعم الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي. 

كما أكد الإعلان الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة‪ 

وأشاد الإعلان بالجهود التي قامت بها موريتانيا لاستتباب الأمن والسلام في مالي ضمن الوساطة الدولية‪ . 

ودعا الإعلان دول «الأسبا» إلى الحث على تشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات لتشجيع التجارة وتدفق الاستثمارات بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية، إضافة إلى دعم السياسات الاستثمارية ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلى المتعلقة بالضرائب والرسوم بغية تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية‪. 

كما دعا الإعلان دول «الأسبا» إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين‪ . 

وأكد على تبادل الخبرات مع دول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية، والترحيب بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي‪ .

يذكر أن مدير إدارة الأمريكتين في الجامعة العربية السفير «إبراهيم محيى الدين»، قال إن «جدول أعمال القمة يتضمن عددا من القضايا السياسية التي تهم الجانبين وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وهي القضايا التي يركز عليها الجانب العربي، إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب الأمريكي الجنوبي، ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، وعلاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون، بالإضافة إلى مناقشة العديد من قضايا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي».

وأضاف في تصريح صحفي له قبل يومين: «سيتم خلال القمة تبني مشروع إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة في دورتها الرابعة، بالإضافة إلى بيان ختامي يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال».

وكان وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، شدد خلال كلمته الإثنين في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أهمية بلورة الشراكة بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية، والتي تمتد فوائدها لتشمل خدمة خطة التنمية الدولية المستدامة، وذلك عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ومؤتمر قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، يعد ملتقى للتنسيق السياسي بين دول كلتا المنطقتين «المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية»، وهو أيضا آلية للتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة لتحقيق التنمية الدائمة في تلك البلدان والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، ويستند هذا الترابط الدولي على جذور مشتركة ومتشابهة والتي ما تزال تحافظ على شفافيتها حتى يومنا هذا في مجالات ثقافية حضارية كاللغة، وفن الأكل، القيم الأساسية وفي النظرة المشتركة إلى مستقبل البشرية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهاية العام 2014، 30 مليار دولار بعد أن كان حوالي 6 مليار دولار في العام 2005 عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية في البرازيل.

وكانت القمة الأولى عقدت في العاصمة البرازيلية برازيليا في 10 مايو/آيار 2005 واستمرت يومين.