وجه الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، ألا يتم منع أي شخص من السفر، إلا إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

كشف ذلك بيان أصدرته الرئاسة التونسية، الجمعة، عقب استقبال "سعيّد"، المكلف بتسيير وزارة الداخلية "رضا غرسلاوي".

وقال البيان، إن "سعيّد أسدى تعليماته لغرسلاوي بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".

وأضاف: "على أن يتم ذلك (منع السفر) في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

وحسب البيان، أشار "سعيّد"، إلى أن "ما يروج من سوء المعاملة هو محض افتراء من لم يكفهم ذلك وهم على الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء"، دون أن يذكر أسماء معينة.

وسجلت تونس بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، عدة حالات لمنع السفر، يقول أغلب ضحاياها إنها تمت دون إذن قضائي.

ووثقت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الأول للإجراءات الاستثنائية لـ"سعيد"، دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر.

ولفتت المنظمة إلى أن "سعيد"، استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.

ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر أكبر بكثير، مما وثقته المنظمة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر "سعيّد" قرارات (تم تمديدها لاحقا) تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعقب القرارات وضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما تم منع السفر لرجال أعمال وسياسيين ونواب ووزراء سابقين.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).