دعا رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيية" الثلاثاء، شعب بلاده إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" دون خوف، وذلك عقب ساعات من إعلان مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومته.
وقال "الدبيبة" في كلمة له على هامش حضوره لمباراة كرة قدم في مدينة الزاوية (غرب)، نشرتها منصة حكومتنا (رسمية): "لا للحرب لا للانقسام نعم للانتخابات.. هدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة.. نحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها".
ولم يعلق "الدبيبة" على إجراء مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته. لكنه قال مخاطبا الشعب الليبي: "أنتم صاحب الكلمة والشرعية.. اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله".
وأكد "الدبيبة" عزمه استكمال ما بدأه، وإنجاز الانتخابات العامة في موعدها المقرر في نهاية العام الحالي، حرصا على إنقاذ الوطن وأملا في توحيد صفوفه، على حد قوله.
وخاطب الشباب الحاضرين في المباراة قائلا: "لا تستحقون إلا الفرح والأمل حتى عندما تلوح في الأفق سحائب الخراب والمؤامرات، كلمتنا لا تزال: لا للحرب.. لا للانقسام، نعم للانتخابات، نعم لليبيا المزدهرة".
من جهة أخرى، أصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب "عبدالله بليحق" توضيحاً لعمل الحكومة بعد سحب الثقة منها جاء فيه: "الحكومة مستمرة في عملها، فيما يتعلق بحاجات المواطن، ولا صحة لما يُشاع عن إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة الزوجة والأبناء أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته".
وأشار إلى أن "قرار سحب الثقة متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها، وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر /كانون الأول 2021".
من جانبه وصف المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الدبيبة بـ"الباطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال "خالد المشري"، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، إن المعاني الحقيقة لسحب الثقة عن الحكومة (الليبية) "غير موجودة، والحكومة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل".
وفي السياق ذاته، أعلن عمداء 65 بلدية من أصل 116 في ليبيا، الثلاثاء، رفضهم لقرار مجلس النواب معتبرين أنه بلا سند دستور ولا قانوني.
وقال العمداء، في بيان: "نعلن رفضنا القاطع للخطوة العبثية التي قام بها اليوم (الثلاثاء) رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بدون أي سند دستوري أو قانوني".
واعتبروا ما حدث "مخالفة صريحة وواضحة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي (لعام 2015) وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف (برعاية الأمم المتحدة)".
ورأوا أن "هذه الخطوة لا يمكن وصفها إلا بالتزوير والتدليس، ولا تهدف إلا إلى إثارة الفوضى، وخروجا عن مسار خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، ومحاولة لعرقلة الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل".
وفي وقت لاحق شارك عشرات المتظاهرين، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، رفضا لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة.
وردد المتظاهرون شعارات تستنكر قرار سحب الثقة وتعتبره "باطلا"، منها، "الشعب يريد إسقاط البرلمان"، و"برلمان طبرق لا يمثلني"، و"إسقاط البرلمان واجب وطني".
وأشاد المتظاهرون بدور رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، مرددين شعارات داعمة له.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، وفقا لبيان صدر عن البعثة.
وذكر البيان: "وتؤكد البعثة أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات".
وتابع البيان: "ويظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".
