في 24 سبتمبر/أيلول 2014، أصدر الشيخ «محمد بن راشد قرارا» بإنشاء «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» كجهة اتحادية مستقلة، «تختص بالإسهام في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدبلوماسية والقطاعات المرتبطة به»، وأن يكون مقر الأكاديمية الرئيسي في إمارة أبو ظبي.

وأعلن حينئذ أن الهدف منها هو «تأهيل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في وزارة الخارجية والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى، بمن في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين وفي مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم».

ويتولى الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان»، وزير الخارجية، رئاسة مجلس أمناء الأكايدمية، وقد بدأت تستضيف شخصيات عالمية ويجري توظيفها ليس فقط لخدمة السياسة الخارجية الإماراتية، وإنما لتوفير مدخل لمد هذه الشخصيات العالمية بالمال رسميا، بينما هذه الشخصيات لها أدوار أخري مجهولة ولكنها تلعب فيما يصب لصالح السياسة الخارجية الاماراتية.

«توني بلير»، رئيس الوزراء البريطاني السابق كان نموذجا واضحا لذلك حينما ألقى محاضرة في إمارة دبي العام الماضي، قيل إنها من أنشطة الاكاديمية، وتقاضى مقابلها أعلى مبلغ يتم دفعه مقابل محاضرة نظرية بحتة، ولاحقا تم الكشف عن دوره في الهجوم على الإسلاميين والضغط على حكومة «كاميرون» في بريطانيا لكي تصنف جماعة الاخوان كجماعة إرهابية.

أما النموذج الثاني الأوضح فهو «برناردينو ليون» مبعوث الأمم المتحدة السابق في ليبيا، الذي جري تعيينه فجأة مديرا للأكاديمية، والذي يعتقد أن الهدف من ورائه هو لعبه دورا مجهولا في الصراع الليبي لصالح الإمارات يستهدف إبعاد الثوار ذوي التوجه الإسلامي عن الحكم في ليبيا.

دور «توني بلير»     

حينما كشفت صحيفتي «صنداي تايمز» البريطانية، وموقع «ميدل إيست آي» سعي «بلير» للحصول على عقد بقيمة تناهز 45 مليون دولار (30 مليونا إسترلينيا) من الإمارات العربية المتحدة، مقابل تقديم استشارات (علاقات عامة) للدولة الخليجية، بما يتضارب مع عمله كمبعوث سلام في أغسطس/آب الماضي كان السؤال الجوهري يدور حول الثمن.

 ثم تكشفت الحقائق والخفايا تدريجياً بخصوص الخطاب المفاجئ الذي ألقاه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ودعا فيه إلى تحالف عالمي من الشرق الى الغرب ضد التيار الاسلامي، وهاجم فيه جماعة الإخوان المسلمين.

فقد تم الكشف أن «بلير» زار دولة الإمارات حينئذ سراً والتقى ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد آل نهيان» سراً والذي قام بدفع مبلغ مالي كبير لـ«بلير» مقابل أن يبدأ حملة علاقات عامة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين والتيار الاسلامي.

الأهم من ذلك أن «بلير» لعب دورا في الضغط على حكومة «ديفيد كاميرون» من أجل أن تبدأ تحقيقاً بشأن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، ولوحظ أن «محمد بن زايد»، ولي عهد أبو ظبي، قد زار لندن سراً أيضا قبل أن يبدأ التحقيق.

دور «بيرناردينو ليون»

وعندما أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عن تعيين «برناردينو ليون، الذي كان يشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مديراً عاماً للأكاديمية»، بداية من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد انتهاء مهمته التي امتدت طوال عام كامل بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أثير التساؤل أيضا عما سيقدمه هذا المسئول للسياسة الخارجية للإمارات، واتجهت الأنظار نحو ليبيا وأدواره المختلفة فيها.

ربما لهذا جاء رد الفعل الليبي على هذا القرار في تصريح رئيس «المؤتمر الوطني العام» في ليبيا، «نوري أبوسهمين»، أن تعيين الوسيط الأساسي، «برناردينو ليون» في منصب مرتبط بدولة الإمارات، التي أقحمت نفسها طرفاً رئيسياً في النزاع القائم بليبيا، «يعد شبهة غير مسبوقة لدور يجب أن يكون حيادياً».

وأشار إلى أنه أنه في الوقت الذي يطلب فيه من الشعب الليبي القبول والتسليم باقتراحات ذلك الوسيط بوصفها اقتراحات نزيهة ومحايدة، يصبح هو أداة في يد دولة تحارب الثورة الليبيبة.

واتهمت صحيفة «الغارديان» البريطانية الإمارات العربية المتحدة باستخدام ليبيا ساحة حرب بالوكالة ضد الإسلاميين، بعدما عرضت على المبعوث الأممي «برنارد ليون» راتبا يوميا مقداره ألف جنيه إسترليني (راتب شهري مقداره 35 ألف جنيه إسترليني) لتدريب الدبلوماسيين الإماراتيين، ودعم السياسة الخارجية الإماراتية.

والملفت أن «عبد الخالق عبد الله» مستشار ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد»، انتقد تعيين «برنارد لويس»، ونشر صورة لتحقيق لصحيفة الشرق الأوسط السعودية يظهر خروجه من وظيفته بفضيحة سياسية، حيث قال أن «أول طلباته كانت زيادة علاوة سكنه»، وأضاف: «قلبي يقول شخص غير مناسب».