كشف الأمين العام للجامعة العربية «نبيل العربي» عن رغبة السعودية في استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير/ كانون ثان مع الحكومة السورية.

وقال «العربي»، في تصريحات للصحفيين بمقر الجامعة العربية الاثنين إن نقاط الاتفاق بين المجموعة الدولية التي اجتمعت في فيينا السبت الماضي تبلورت في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا والذي يرتكز على عنصرين أساسيين أولهما وقف اطلاق النار ، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين او قوات حفظ سلام كما هو في مناطق اخرى في العالم.

وأضاف أن هناك إجماعا علي موضوع الإصلاحات السياسية حتى من قبل روسيا وإيران ويرجع إلى إدراك من الجميع أن الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع «العربي» قائلا إن نقاط الخلاف بدت حول الرغبة في بقاء بشار الأسد أم لا إلى جانب خلاف في وجهات النظر حول بدء عملية سياسية أولا أم وقف إطلاق النار أولا ولكن الجميع يري ضرورة الالتزام بجنيف1.

وأشار إلى أن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الأمن تنفذه الامم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا .

وأوضح أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، أو قوات قتالية كما في كوريا ، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن.

وأقرت الأطراف المشاركة في الاجتماع الموسع لوزراء خارجية وممثلين عن عشرين دولة في فيينا السبت لبحث الأزمة السورية، خارطة طريق لتحول سياسي، يبدأ بوقف إطلاق النار كبداية مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، وكذلك بدء محادثات مع المعارضة السورية، خاصة مع عدم حسم الموقف حول مصير «بشار الأسد».

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية، قال «العربي» إن هذا الموضوع غير مطروح حاليا ، مبينا أنه موضوع خلافي بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل ذلك.

وأكد أن سوريا دولة عضو بالجامعة العربية وأن القرار الصادر في نهاية 2011 هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى توفي بتعهداتها، معتبرا أن قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها.

وردا على سؤال بشأن الأحداث الإرهابية التي تشهدها مدن العالم وآخرها لبنان وفرنسا، حذر الأمين العام من تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقال إنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين، ودعا مجددا لتوافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وخاصة تنظيم «الدولة الإسلامية» والافكار المتطرفة، بحد قوله.