كشف مصدر فلسطيني، أن العلاقة بين الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، ونظيره المصري «عبد الفتاح السيسي»، دخلت مرحلة التوتر، خاصة بعد ما تم الكشف عن ضغوط كبيرة يمارسها الأخير على «عباس» لإجراء «مصالحة» مع القيادي السابق في حركة «فتح» والهارب إلى الإمارات  «محمد دحلان»، خلال فترة زمنية قصيرة.

ونقل موقع «الخليج أونلاين»، عن عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، قوله إن «الرئيس عباس استغرب كثيرا من حجم الضغوط التي مارسها السيسي عليه، لمصالحة دحلان خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ3 أشهر».

وأوضح أن «الرئيس عباس وعد السيسي بحل خلافه مع دحلان، لكن دون أن يقدم للسيسي أي خطوات فعلية على الأرض تساهم في إنجاز هذا الملف، ممّا يفهم أن الرئيس عباس أراد أن يمتص تلك الضغوط على قاعدة إجراء مشاورات مع اللجنة المركزية والمجلس الثوري التابعين لحركة فتح».

وأضاف القيادي الفتحاوي: «هناك حالة غضب وعدم رضا داخل فتح حول الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي؛ للمصالحة بين دحلان وعباس».

وقال، إن حركته تنظر إلى جهد الرئيس المصري وحرصه الكبير على إجراء المصالحة، باعتباره أمرا يضع علامات استفهام كبيرة، حول الهدف المصري الرئيسي من تلك التحركات.

وبين أن «السيسي يريد فعلاً عودة القيادي المفصول من الحركة والنائب محمد دحلان للساحة الفلسطينية من جديد، على حساب الرئيس محمود عباس»، مشيرا إلى أن «دحلان ورقته انتهت من حركة فتح نهائيا، وعودته من جديد للحركة أمر أصبح صعباً للغاية».

وكشف أن «السيسي مارس ضغوطا كبيرة على الرئيس عباس، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، من أجل إتمام المصالحة، والرئيس عباس لم يوافق رسمياً على الأمر، ولكن أبدى بعض المرونة في تحقيق أي إنجاز يتماشى مع المطالب وقوانين الحركة الداخلية».

وكان «دحلان» أبدى رغبة ملحة في التصالح مع «عباس»، مظهرا استعدادا كاملا لـ«بذل كل الجهد المطلوب» في سبيل الوحدة الوطنية، ووجه «دحلان» من القاهرة رسالة تصالحية على غير عادته: «أقول أنا إلى كل من أساء لي أنا متسامح معه، وأرجو أن نكون على كلمة رجل واحد».

وجاءت تصريحات «دحلان» بعد أيام من الحديث عن جهود مكثفة يبذلها «السيسي» للصلح بين «عباس» و«دحلان»، ووصل الأخير إلى القاهرة بالتزامن مع زيارة «عباس» لها مطلع الأسبوع المنقضي، غير أن الجهود المصرية لم تثمر عن لقاء ثنائي بينهما بما يظهر استمرار الخلافات بين الجانبين.

من جانبه، عبر «محمود العالول»، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عن رفض حركته القاطع لأي تحركات تبذل من أجل المصالحة مع « دحلان» وكذلك المبادرة التي أطلقها الأخير.

وأكد «العالول»، أن «ملف دحلان انتهى بالكامل، وقد أقفل بقرار رسمي صادر من أعلى الهرم القيادي في حركة فتح، ولذا فرجوعه للجسم الحركي من جديد أمر مرفوض وسنضع كل العقبات أمامه».

وأوضح أن «هناك سبيلاً وحيداً لإمكانية عودة دحلان لحركة فتح، وهو تسليم نفسه للقضاء الفلسطيني، ليأخذ القانون مجراه في كل التهم التي كانت موجهة لدحلان من تهم مالية وإدارية وجرائم قتل، وملفات جنائية».

وأضاف «العالول»: «هذا هو الحل الأمثل لقضية دحلان، وحركة فتح جادة بهذا الجانب، وتتماشى مع القوانين واللوائح القانونية التابعة للحركة، وما يثار عبر وسائل الإعلام عن المصالحة، كلها تصب في نهاية الأمر لطرف واحد على حساب الطرف الآخر».

وأطلق «دحلان»، أمس الأحد، مبادرة لإعادة النظر في كل الأخطاء السابقة التي واجهت القضية الفلسطينية، هدفها إعادة اللحمة الداخلية على أسس وطنية وسياسية ثابتة، كما قال.

ودعا «دحلان» في رسالة وجهها من القاهرة، حركة «حماس» و«عباس» «لإعادة النظر في كل الأخطاء السابقة، والعمل لإعادة اللحمة الداخلية على أسس وطنية وسياسية ثابتة حتى نستطيع الخروج من الحديث عن الماضي والاتهامات»، على حد قوله.

القيادي في حركة «حماس»، الدكتور أحمد يوسف، رد على عرض «دحلان» والذي تمثل برسالة مصالحة بعث بها إلى «عباس»، وحركة «حماس»، قائلا: «كلام يستحق أن نتدبره من أجل الوطن».

وأضاف يوسف: «هذه التصريحات جديرة بالملاحظة والتأمل وأخذها بعين الاعتبار، برغم ما بيننا وبينه من تناقض وخلاف..حيث إن أي خلاف بالشكل الذي هو قائم بيننا لا يمكن تأبيده؛ لأن من سيدفع الثمن هو الوطن؛ بأرضه وأجياله».

وتابع: «تصريحات دحلان ربما تفتح الطريق وتأخذ ساحتنا خطوة في اتجاه اجتماع الشمل، وإذهاب حالة المكر التي أضاعت الكثير من الخير والبركات بين أبناء شعبنا، وجعلتنا شذر مذر».

وتعرف العلاقات بين «دحلان» و«عباس» الذي يتزعم «فتح» بالخلاف الشديد، وأدى هذا الخلاف إلى صدور قرار من اللجنة المركزية لفتح بفصل «دحلان» من عضوية الحركة في مايو/أيار 2011، وتحويله إلى النائب العام بتهم «الفساد المالي وقضايا قتل».