أظهرت وثائق ضمن التحقيق المعروف تحت اسم "ملف باندورا" أن حاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات "محمد بن راشد آل مكتوم" استفاد من ملاذات ضريبية في جزر فيرجن البريطانية والباهاما.

وبحسب الوثائق، فقد كان حاكم دبي مساهما في ثلاث شركات مسجلة في سلطات قضائية سرية عبر شركة "أكسيوم" الإماراتية المحدودة، التي كانت مملوكة جزئيا لتكتله الاستثماري "دبي القابضة".

وتم إنشاء جميع الشركات الثلاث، - Tandem Investco Limited وTandem DirectorCo Limited في جزر فيرجن البريطانية، وAllied International Investments Limited في جزر الباهاما - عام 2008.

وذكر التحقيق أن الشركات الثلاث تم استخدامها لتوسيع الأعمال الأساسية دوليا لشركتها الأم "أكسيوم"، التي تعمل في تصنيع وبيع الهواتف النقالة، مع الإشارة إلى أن عمل الشركة المسجلة في جزر الباهاما معلق في الوقت الحالي، ولكن لم تتم تصفيتها، فيما تم إغلاق الشركتين الأخريين.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، مقتطفات مما يسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين، من بينهم العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ورئيسا جمهورية الكونجو والجابون، ضمن مئات من الساسة الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من حوالي 100 دولة.

وأثارت الوثائق جدلا في الأردن، بعدما كشفت أن عاهل البلاد أسس ما لا يقل عن 30 شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، وهو ما رد عليه الديوان الملكي الأردني بالإقرار بملكية الملك لتلك العقارات، لكنه حاول تبرير ذلك بدواعي الأسباب الأمنية.