الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:30 م

قال رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، الأربعاء، إنه وقع على مشروع قانون يتم بموجبه رفع الحصانة عن جميع المسؤولين للمثول أمام القضاء.

وفي الوقت نفسه، ذكر "ميقاتي"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الدستور ينص على أن تجرى محاكمة "الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة".

وأشار "ميقاتي" إلى أنه لا يشكك في مصداقية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي "طارق بيطار"، إلا أن "هناك فارقا بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، على حد قوله.

الإثنين، رفضت محكمة الاستئناف في بيروت، طلب 3 وزراء سابقين كف يد المحقق العدلي، عن قضية انفجار المرفأ التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص وما يزيد عن 6 آلاف مصاب وعشرات الآلاف من المشردين مع تضرر منازلهم، في 4 أغسطس/آب 2020.

ولفت "ميقاتي" إلى أن حكومته تدرس إعادة بناء مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية (56 مليون دولار) لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

والشهر الماضي، أصدر "بيطار" مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال السابق "يوسف فنيانوس"، على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وسبق أن أصدر المحقق العدلي، مذكرة استدعاء لرئيس الحكومة السابق "حسان دياب"، بالتزامن مع إعلان الأخير مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

ووقع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات