كشف البنك المركزي التونسي عن مفاوضات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، وهو ما دفع وزير التربية للتحذير من عدم تمكن الحكومة من تأمين أجور المعلمين للشهر المقبل.

وقال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي، "عبدالكريم لسود"، لإذاعة "شمس اف ام" المحلية، إنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، مشيرا إلى وجود "نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر".

وأكد "لسود" أنه لا مجال للخوف على الأجور، مبينا أن "أجور الشهر الحالي متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها. وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية".

وكان وزير التربية "فتحي السلاوتي" أكد أن أجور شهر نوفمبر/تشرين الثاني غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت، الخميس، تخفيض التصنيف السيادي لتونس، وهو ما أحدث صدمة داخل أوساط المال والسياسة في البلاد.

وجاء القرار بعد أيام من مهاجمة الرئيس "قيس سعيد" مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن بلاده لا تقبل بأن تكون في موقع التلميذ الذي يتلقى التعليمات من المؤسسات الدولية.

وأعلنت السعودية والإمارات دعم الإجرءات الاستثنائية التي اتخذها "قيس سعيد" ضد البرلمان المنتخب والحكومة السابقة في 25 يوليو/تموز الماضي، وأكدت استعدادها لدعم البلاد.