وضع زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، السبت، 7 شروط تحدد طبيعة التعامل مع الولايات المتحدة، حال تسلّم التيار الذي يمثله رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال "الصدر"، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "لعل من أهم ما ينتظره العالم في تسنّم التيار الصدري رئاسة الوزراء هو موقفنا من (أمريكا) أو (الاحتلال)، فهنا أقول: لنا بعض النقاط المهمة التي تخرج العراق من التبعية لأي أحد"، وذلك في رد ضمني، على ما يبدو، لطروحات عديدة بشأن طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية، في حال وصول رئيس الوزراء بترشيح من زعيم "التيار الصدري" الذي حققت كتلته المرتبة الأولى في الانتخابات، وفق نتائج أولية أعلنت سابقاً.
وأول الشروط المسبقة التي وضعها "الصدر"، تتمثل في أنّ "التعامل مع الحكومة العراقية بالمثل دبلوماسياً وعلى كافة الأصعدة، بمعنى: تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة"، وثانياً "أن يكون هناك حوار جاد وفاعل فيما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وتدخلاتها في العراق".
وقال كذلك إنّ "ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخلي، وأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.. وكلها ثورات وطنية، يجب أن تكون خالية من التأثير الخارجي".
أما رابع شروطه، فيتمثل في دعوته "واشنطن إلى إبعاد العراق أرضاً وجواً وبحراً وشعباً عن صراعاتها الإقليمية أيا كانت.. ولن نسمح بغير ذلك من الجميع"، مضيفاً في شرطه الخامس "نحن عراقيون، لا شرقيون ولا غربيون.. نريد العيش بسلام.. وكل ما يعارض ذلك فلنا رد مناسب".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 16, 2021
وأشار في شرطه السادس، إلى أنّ الحكومة المقبلة ستتعامل مع الولايات المتحدة "اقتصادياً أو على أصعدة أخرى إذا ما تحققت النقاط آنفة الذكر.. وإلا فلا يمكن أن نرضخ للضغوط والتبعية".
وختم في شرطه السابع بالقول: "في حال عدم تحقق ما سبق، فهذا يعني أنها دولة معادية للعراق، ولا تريد له الاستقلال والسيادة والاستقرار".
ووفق النتائج التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل "محمد الحلبوسي" (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وأجريت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة "عادل عبدالمهدي"، أواخر العام ذاته.