أيدت محكمة جزائرية، الأحد، حبس الوزير الأول الأسبق (رئيس الوزراء) "أحمد أويحيى"، 10 سنوات سجنا نافذا، في قضية تركيب واستيراد السيارات "سوفاك".

وقضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، بتأييد الدعوى المدنية في القضية المحكوم فيها على رجل الأعمال "مراد عولمي"، بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب شقيقه "حيدر" المحكوم عليه بخمس سنوات، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق "يوسف يوسفي" المدان بالسجن عامين، منها سنة غير نافذة.

وتعتبر الأحكام التي أصدرتها غرفة الاستئناف نهائية قابلة للتنفيذ حكما، وغرامة ومصادرة.

وقبلت المحكمة العليا الطعون التي تقدمت بها بعض الأطراف فقط، من بينهم المتهمون الذين استفادوا من الحكم بالبراءة والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر أحكام السجن بحق المتهمين في القضية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020.