واصلت قوى شيعية، موالية لطهران، دعواتها للتظاهر ضد نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت في العراق، الأسبوع الماضي.
ودعت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية، قوات الأمن إلى حماية تظاهرات أنصار "الإطار التنسيقي".
وطالب المتحدث باسم الميليشيا "أبو علي العسكري"، في بيان، بمحاسبة رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" بتهمة "التواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات"، وفق تعبيره.
وأضاف: "يجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقباه".
واتهمت عضو تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي) "زينب الموسوي"، جهات خارجية، دون تسميتها، بالوقوف وراء تغيير نتائج الانتخابات، وفق وسائل إعلام عراقية.
ويضم "الإطار التنسيقي" قوى عراقية خاسرة في الانتخابات، بالإضافة إلى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي" الذي حصل على 34 مقعدا.
وشهدت بغداد ومحافظات عراقية جنوبية، تظاهرات الأحد الماضي، أحرق خلالها محتجون إطارات السيارات، وأطلقوا تهديدات ضد مفوضية الانتخابات.
وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73 (من أصل 329).
وخلف تحالف "الصدر"، حلت كتلة "تقدم" (سُنية) بزعامة رئيس البرلمان المنحل "محمد الحلبوسي" (سُني)، بـ38 مقعدا.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" بـ37 مقعدا.
ولا يخول هذا العدد من المقاعد لـ"الصدر" تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.