رفضت الولايات المتحدة، التعليق على قرار إسرائيل، تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الخطوة.

وأضاف "برايس" أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

واتهمت إسرائيل المنظمات الست، بتشكيل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والمنظمات غير الحكومية، هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فصيل فلسطيني معروف بخلفيته الماركسية، وله جناح مسلح، وتصنفه الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".

وقوبل القرار الإسرائيلي باستنكار الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان القرار "بأقسى العبارات"، مضيفة أنها "ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن "قلقه" من هذه الخطوة، واتهم إسرائيل باتباع "حملة منذ وقت طويل ضد هذه المنظمات وغيرها"، ما أدى الى تقويض "قدرتها على القيام بعملها الحيوي".

وقالت منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك إن القرار الإسرائيلي "يجرّم فعليا أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها".

وأضافت المنظمتان في البيان الذي نشرتا نسخة عربية منه، أن "القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".

ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.