أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين" التي تمّ حلها إثر انقلاب نفذه العسكريون.
ويأتي الموقف الأفريقي، وسط ضغوط أمريكية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد.
وأدان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحل الحكومة الانتقالية، ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري"، الذي اعتبره أمرا "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي".
كما قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات وزير الدفاع "عبدالفتاح البرهان" تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
وقرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وفي وقت سابق، رُفعت جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان دون التوصل إلى اتفاق، وتَقرر أن تستكمل في وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء.
وكان "البرهان" قد قرر إقالة حكومة "حمدوك" وحل مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، فيما اعتبر انقلابا على المسار الديمقراطي، ومماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.