حدد وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي" 3 شروط لعودة مفاوضات سد النهضة الأولى تحديد المدة، والثانية وجود آلية تفاوض واضحة على الملء والتشغيل واتفاق قانوني ملزم، والثالثة حضور مراقبين دوليين، مشددًا على أهمية إثبات الدول الثلاث لجدية التفاوض بالملف.

وقال "عبدالعاطي" خلال لقاء لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إن حدوث هبوط في سد النهضة بصورة غير متماثلة على الجانبين الشرقي والغربي يؤدي إلى مشكلة مقلقة بالنسبة لمصر، معربًا عن أمله في مناقشة إثيوبيا للدراسة المصرية التي حذرت من هبوط السد.

ونفى "عبدالعاطي" وجود مسارات أو تواصل مباشر مع إثيوبيا بملف سد النهضة الآن، موضحًا أن النقاش في الملف عبر وسطاء يستمعون من مختلف الأطراف.

وأشار وزير الري إلى أن بعض الأدوات تنبئ بوجود جدية من كل الأطراف للوصول إلى حل، قائلًا إن جدية الجانب الإثيوبي بملف سد النهضة تتحقق حال توافر إرادة سياسية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن دون جدوى، وسط خلافات حول التشغيل والملء وحصة كل طرف من مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الكونجو الديمقراطية الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي "فليكس تشيسكيدي"، قرب استئناف مفاوضات "سد النهضة"، دون تحديد موعد لذلك.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.