السبت 21 نوفمبر 2015 05:11 ص

عبر نائب وزير النفط الإيراني «أمير حسين زماني» عن أمل بلاده في أن تتمكن في غضون خمس سنوات من تصدير الغاز إلى سلطنة عمان والإمارات والكويت.

وفي حديث للصحفيين السبت على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في طهران قال: «الغاز المتوفر لدينا الآن لا يكفي للتصدير، حيث لا نصدر سوى كميات ضئيلة إلى تركيا، لكننا نأمل في أن نتمكن من تصدير الغاز إلى بلدان الجوار جنوب الخليج الفارسي (العربي) عمان والإمارات والكويت، وربما حتى إلى باكستان».

و أعلن «زماني» في معرض التعليق على إنتاج بلاده النفطي أن «إيران ستحقق زيادة في الإنتاج خلال 5 أو 6 أشهر بواقع مليون برميل يوميا».

ولفت إلى أن «زيادة الإنتاج والتصدير رهن إبقاء أوبك على حصص الإنتاج دون تعديل»، مشيرا إلى «ضرورة التنسيق مع المنظمة استنادا إلى ذلك».

وفي إطار الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة الإيراني والتعاون القائم بين البلدين على هذا الصعيد، كشف وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» أن روسيا في الوقت الراهن تترقب إعلان الجانب الإيراني عطاءاته في المشاريع الاستثمارية بما يخدم صياغة برامج التوظيف الاستثماري في إيران.

وقال: «نحن في انتظار أن يعلنوا عن شروط المناقصات التي سيطرحونها لنحدد الاستثمارات التي سنوظفها ومواعيدها».

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، «نزار العدساني»، قد قال، يوم 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إن المؤسسة تجري مفاوضات مبدئية مع إيران والعراق لاستيراد الغاز.

وكانت إيران قد وقعت، في مارس/آذار 2014، اتفاقية مع سلطنة عمان لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني سنوياً إلى السلطنة لمدة 25 عامًا بقيمة 60 مليار دولار.

وتتضمن هذه الصفقة أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.

وتمتلك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، (36 تريليونا و850 مليار متر مكعب) لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي، تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، فضلا عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.

يذكر أن وزير الطاقة الإماراتي «سهيل المزروعي» كان قد ذكر قبل عام مضى أن بلاده ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد ما يساوي ثلث ما لديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، وأكد أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال «المزروعي» إن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز، أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977، وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك والتي كانت من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع.