رفض الاتحاد الأوروبي ملفا سريا إسرائيليا، وصف جماعات حقوقية فلسطينية بالإرهاب، واعتبره "ليس دقيقا ولا يستند على أدلة قوية".
وكشف موقع "ذي إنترسيبت"، أنه عندما قدمت إسرائيل الملف إلى الاتحاد الأوروبي، رفض قطع الدعم عن هذه الجمعيات.
وجاء في التقرير أن الوثيقة السرية التي وزعتها إسرائيل لوصف 6 منظمات فلسطينية معروفة، بالإرهاب "لم يحتو على أدلة قوية".
وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي، تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، بتهمة علاقتها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو وصف قوبل بشجب محلي ودولي.
والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، يشمل: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
ورغم خطورة الإعلان، إلا أن إسرائيل لم تقدم أي وثيقة تربط المنظمات الست بالجبهة الشعبية.
وأعد الشاباك، الملف الموسوم بعلامة "سري" ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع.
ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات، قبل وبعد إعلان التصنيف، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية.
وتعتمد المنظمات الفلسطينية التي يحظى بعضها باحترام دولي كبير على دعمها من الاتحاد الأوروبي.
وقال المحامي الإسرائيلي "مايكل سفارد"، الذي يمثل منظمة الحق، إن إسرائيل قررت عندما "رفض الأوروبيون تصديق المزاعم" القيام بحرب غير تقليدية وأعلنتها منظمات إرهابية.
وتقول "لارا فريدمان"، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط: "حاول الإسرائيليون ومنذ مدة طويلة وقف التمويل الأوروبي لهذه المنظمات، أولا من خلال اتهامها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل، وبعد ذلك اتهامها بأنها جماعات إرهابية والآن بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية".
وأضافت: "من جهة أخرى، في الولايات المتحدة، هناك وعي أقل بعملية نزع الشرعية عن هذه المنظمات ووقف التمويل، وعندما يصل الإسرائيليون إلى العاصمة واشنطن ويقولون إن لديهم أدلة فالأمريكيون لا معرفة كبيرة لديهم".
يشار إلى أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو" الدولية، أدانتا في بيان مشترك، الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتا أن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
فيما رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".