نشرت صحيفة كويتية أسماء الكويتيين الذين شملهم العفو الأميري الأخير وبينهم مدانون بـ"قضية العبدلي"، وآخرون مقيمون في تركيا، حيث أعفي البعض من العقوبة وأعفيت أسماء من باقي مدة العقوبة، فيمت خفضت مدة عقوبة آخرين إلى النصف.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن العفو سيشمل 3 مجموعات، الأولى إعفاء 11 مواطنا من العقوبة، والثانية إعفاء 7 مواطنين من تنفيذ باقي مدة العقوبة، والثالثة تخفيض مدة العقوبة إلى النصف لـ18 مواطنا.

وشملت المجموعة الأولى مبعدي تركيا المدانين بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية "دخول مجلس الأمة"، وبينهم نواب سابقون على رأسهم المعارض "مسلم البراك".

وضمت هذه المجموعة "مسلم البراك، مبارك الوعلان، سالم النملان، فيصل المسلم، خالد الطاحوس، جمعان الحربش، مشعل الذايدي، عبدالعزيز جارالله، عبدالعزيز المنيس، ناصر المطيري، محمد البليهيس".

كما شملت المجموعة الثانية والثالثة مدانين بقضية "خلية العبدلي"، ومتسترين على هؤلاء المدانين، الذين صدر بحقهم جميعاً أحكام قضائية على فترات متفاوتة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016 "خلية العبدلي" التي تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران و"حزب الله" اللبناني و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت".

وقضت محكمة الجنايات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بحبس المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيا لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.

وضمت المجموعة الثانية كل من "حسين المعتوق، علي البلوشي، جاسم غضنفري، باقر الحداد، علي البوشي، زهيد المحميد، هاشم فاضل".

أما المجموعة الثالثة، فضمت كل من: "محمد المعراج، عمار دشتي، حسين الطبطباني، محمد الحسيني، محمد حاجي، حسن العطار، حسين جاسم، علي عبد الرحيم، حسين الباذر، جعفر جمال، مصطفى عبدالنبي، عباس الموسوي، عبدالمحسن الشطي، محمد الموسوي، يوسف غضنفري، حسن رمضان، باسل دشتي، عيسى باقر".

وكان أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" قد أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وقبل ذلك، أصدر نواب كويتيون بيانا التمسوا فيه من أمير البلاد عن الكويتيين المدانين في قضايا سياسية، إيذانا بتنفيذ أولى خطوات المصالحة الوطنية وفي إطار نتائج الحوار الوطني الذي جمع مؤخرا ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف قرار العفو بأنه يهدف إلى إنهاء مشكلات ومواجهات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها، بعد ساعات من اعتماد مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا منذ سنوات.

وتصدرت قضية العفو وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت هذا الأسبوع، وهي محور أساسي للأزمة السياسية الدائرة بين الحكومة من طرف والبرلمان، المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تغلب عليه المعارضة في الطرف الآخر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي؛ أطلق الشيخ "نواف" حوارا وطنيا لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي.

وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الشيخ "نواف" مقاليد الحكم خلفا للأمير الراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح".