لوح مسؤول أمريكي بفرض عقوبات على الاستثمارات الإماراتية المرتقبة في سوريا، والتي بدأت ملامحها تتشكل عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد" إلى دمشق، قبل أيام.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية هناك، الجمعة، قوله: "في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".
وأضاف أن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن النظام السوري، وذلك ردا على قرار اتخذته دولة الإمارات ببناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
وتابع: "لم نرفع العقوبات عن سوريا ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً".
وكان النظام السوري أعلن، الخميس، توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق، وذلك بعد زيارة "بن زايد".
وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب "قانون قيصر"، العام الماضي، والذي ينص على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع "بشار الأسد" لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
والثلاثاء الماضي، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا، معتبرة أنها تهدف إلى "تعويم ديكتاتور وحشي".
