تحاول المؤسسة الأمنية الصهيونية تحديد وبلورة السمات العامة لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، وهو ما تطلق عليه «بروفايل»، وذلك من أجل بلورة ردود أمنية مناسبة لمواجهة أصحاب هذه السمات من الفلسطينيين. فعلى سبيل المثال، ضمن السمات المحددة لبروفايل المقاوم الفلسطيني في انتفاضة القدس، كما حددته النخب الأمنية الصهيونية: عمره يتراوح بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين، أعزب، الوضع المادي لعائلته ضعيف، لا يملك تصريحا للعمل داخل (إسرائيل).

لكن سرعان ما تبين للقيادة الصهيونية أن هذه المعايير مصداقة فقط في ذهنها ولا تمت للواقع بصلة. فقد أثبت المقاومة الفلسطينية تجاوز كل هذه المعايير لكي يتبين للقادة الصهاينة أن الحديث يدور عن بيئة وثقاقة مقاومة فرضها واقع الاحتلال بشكل أفضى إلى استجابات اجتماعية فلسطينية تخطت ما عشش في الذهن الإسرائيلي.

فقد كان منفذ عملية تل أبيب الأخيرة متزوجا وأبا لخمسة أطفال وحاصلا على تصريح عمل داخل (إسرائيل) بشكل «قانوني»، ولا ينتمي إلى أي تنظيم. وقد تبين أن كثيرا من منفذي العمليات هم من أسر ميسورة الحال ولا يواجهون مشاكل مادية، يمكن أن تدفعهم لتنفيذ العمليات للتهرب من واقعهم المعيشي الصعب.

ومما لا شك فيه أن انهيار إطار البروفايل الخاص بالمقاوم المحتمل يعني زيادة الأعباء الأمنية والاستخبارية والاقتصادية على الكيان الصهيوني، إذ ان هذا يعني الأخذ بعين الاعتبار أن قطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني مرشحة للانضمام إلى دائرة العمل المقاوم عاجلاً أم آجلاً، وهذا يعني أنه مما اتخذ الصهاينة من استعدادات لمواجهة هذه الموجة من العمل المقاوم فستظل قاصرة.

الأخطر من كل ذلك، أن إقدام (إسرائيل) على توسيع إجراءاتها الأمنية الاحترازية لمواجهة عمليات المقاومة ستعجل بكل تأكيد من انضمام قطاعات أخرى من الجمهور الفلسطيني لدائرة العمل المقاوم رداً على هذه الإجراءات. ومما يفاقم من أزمة حكومة اليمين الحاكم في تل أبيب حقيقة أنها تكون في الغالب مضطرة للقيام بإجراءات أمنية قمعية ضد الشعب الفلسطيني حتى لو كانت تدرك أنه سيكون لها تأثير عكسي وذلك من أجل استرضاء قواعد اليمين الانتخابية المتعطشة لكل ما يؤذي الفلسطينيين.

فعلى سبيل المثال، حذرت النخب الأمنية والاستخبارية في تل أبيب حكومة نتنياهو من مغبة أي عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في أعقاب عمليتي تل أبيب وبيت لحم أواخر الأسبوع الماضي؛ لكن لم يكن أمام نتنياهو بد سوى إصدار أمر بوقف تصاريح العمل الممنوحة لكل العمال الفلسطينيين الذين يفدون من منطقة الخليل؛ حتى يقنع قواعد اليمين بأنه عمل شيء ما.

وما يزيد الاحباط لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب أن القدرة على إحباط عمليات المقاومة تؤول إلى الصفر بسبب غياب الطابع التنظيمي، حيث إن جميع منفذي العمليات أقدموا على تنفيذها بشكل فردي ودون التنسيق مع أحد، وهذا يمثل تحدياً استخبارياً يقلص من القدرة على إحباط العمليات بشكل مسبق.

لكن كما هو الحال مع قيادات التطرف والانعزال، فإن مواجهة هذا الواقع يتمثل بالفرار إلى الإمام والادعاء بأن ما لم يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة. لكن مشكلة اليمين الصهيوني تتمثل في أن النخب الإعلامية والبحثية الصهيونية غير قادرة على دعم هذا التوجه وتدلل على فشله وتطالب بحلول أكثر شمولاً تجمع بين التعاطي السياسي والحل الأمني، وهذا ما لا يبدو نتنياهو وعصابته مستعدون له.

من هنا نجد أن عدداً من كبار المعلقين الصهاينة الذين كانوا يدافعون عن الإجراءات الأمنية التي تأمر بها مؤسسة الحكم في تل أبيب لا يترددون حالياً في الاعتراض عليها. وقد تجسد هذا التحول في إيهود يعاري، الذي يعد أهم المعلقين في قناة التلفزة الثانية، والذي يسخر من الدعوات لتنفيذ حملة عسكرية في الضفة الغربية على غرار «السور الواقي» التي نفذتها (إسرائيل) عام 2002 بعد عامين على اندلاع انتفاضة الأقصى.

وحسب يعاري، فإن كلاً من المخابرات والجيش الإسرائيلي لم يتوقفا عن تنفيذ الحملات في عمق المدن والبلدات الفلسطينية منذ العام 2002، مشيراً إلى أن موجة عمليات المقاومة الحالية تفجرت في ظل تمتع (إسرائيل) بالتعاون الأمني الذي تبديه السلطة والذي لا زال متواصلاً.

ويحذر يعاري وغيره من كبار المعلقين القيادة الصهيونية من مغبة إيهام الرأي العام الصهيوني بإمكانية وضع حد لانتفاضة القدس. ليس هذا فحسب، بل تعاظم عدد المعلقين الصهاينة الذين يدعون الصهاينة للتعايش مع المقاومة والتسليم بالضحايا الذي تسقط، مع مواصلة القمع في إطاره الذي لا يدفع لتعقيد الأمور ويكشف عن عجز القوة العسكرية الإسرائيلية.

قصارى القول، انتفاضة القدس رغم وسائلها البسيطة ومحدودية انتشارها إلا أنها تشكل تحدياً إستراتيجياً للكيان الصهيوني.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو تمت مواجهة (إسرائيل) بمقاومة تستند إلى دعم مشروع نهضوي عربي أو إسلامي، أو كليهما معاً؟