أحكمت السلطات السودانية، سيطرتها على العاصمة الخرطوم، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة، للمطالبة بالحكم المدني.

وأعلنت السلطات السودانية، إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، لمواجهة مظاهرات دعت لها تنسيقيات "لجان المقاومة"، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، عن إدارة المرور (حكومية)، إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم، وبحري، وأم درمان.

ويرمي هذا الإجراء إلى منع وصول المتظاهرين إلى قلب العاصمة، لتقليص نسبة المشاركين ضمن استنفار أمني تشهده العاصمة.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى توخي الحذر، جراء احتجاجات الأربعاء.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنه "من المخطط خروج احتجاجات كبيرة في الخرطوم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يواصل المنظمون تشجيع العصيان المدني".

وأضافت: "إلا أن التظاهرات السلمية يمكن أن تتحول بسرعة لمواجهة ولتصعيد العنف".

ودعت السفارة مواطنيها إلى "تجنب الحشود والمظاهرات والحشد وتوخي الحذر والبقاء في أماكنهم".

والسبت، شارك آلاف السودانيين، في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدة ولايات أخرى، للمطالبة بالحكم المدني، وأعربوا عن رفضهم لما أسموه "الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومنذ ذلك الوقت، يتظاهر السودانيون ضد قرارات "البرهان"، حيث قابلتها قوات الجيش والشرطة بالقمع، ما أوقع 24 قتيلا.

والخميس، أصدر قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) نائبا له، الذي أدى اليمين الدستورية، في وقت سابق الجمعة.

ويقول "البرهان" إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.