تظاهر آلاف السودانيين، الإثنين، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"التحول الديمقراطي المدني"، ورفضا لـ "الانقلاب العسكري".

وأفاد مراسل "الأناضول" أن الآلاف شاركوا في احتجاجات بمناطق مختلفة في الخرطوم، فيما شارك مئات آخرون في مدن أخرى، تنديدا بقرارات قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان".

وفي بث مباشر على صفحة "لجان مقاومة الخرطوم" أظهرت مشاهد مصورة من موقف مواصلات جاكسون الرئيسي وسط العاصمة، حمل المحتجون للأعلام الوطنية وهم يتوجهون صوب القصر الرئاسي.

وانطلق موكب (تظاهرة) احتجاجي ثان من شارع الحرية وسط الخرطوم نحو القصر الرئاسي، بحسب شهود عيان.

كما نشرت صفحة "لجان مقاومة الخرطوم بحري" بثا لحشد في منطقة الشعبية بالمدينة (غرب) يحمل لافتة عليها عبارة "الردة مستحيلة".

وفي حي دار السلام أمبدة (غربي العاصمة) خرج محتجون رفضا لـ"الانقلاب"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "حرية وسلام وعدالة".

وفي مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور (غرب) خرج محتجون للمطالبة بمدنية الدولة، ورفعوا لافتة كتب عليها: " لجان مقاومة نيالا – موكب 13 ديسمبر لدعم التحول المدني الديمقراطي".

وبحسب المراسل، شهدت مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب) احتجاجات مماثلة ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات منها: " العسكر للثكنات".

وفي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال) خرج العشرات رافعين الأعلام الوطنية على الدراجات النارية ولافتات كتب عليها: " الثورة ثورة شعب...السلطة سلطة شعب"

كذلك خرج محتجون في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، للمطالبة بـ"القصاص لشهداء الثورة السودانية".

وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من "لجان مقاومة الخرطوم"، الأحد، التي قالت إن هذه المواكب ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.

وفي وقت سابق الإثنين، أبدت الولايات المتحدة، ترحيبها بـ"التزام" الحكومة السودانية بحماية المتظاهرين الرافضين لإجراءات "البرهان".

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان" في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ورغم توقيع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.