صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة بحوالي مليار شيكل (317 مليون دولار) تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.

وتقضي الخطة التي تبنتها الحكومة، خلال جلسة عقدتها، الأحد، في "كيبوتس ميفو حاما" في الجولان، بتطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنين في "مجلس الجولان الإقليمي" و"مجلس قصرين المحلي" خلال السنوات الخمسة.

وبموجب الخطة سيتم تخصيص 576 مليون شيكل لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة؛ 3000 منها في مدينة "كاتسرين"، و4000 أخرى في تجمعين جديدين سيتم إنشاؤهما في المنطقة تحملان اسم (آسيف ومطر)، ونحو 400 وحدة أخرى في منطقة نفوذ مجلس الجولان المحلي.

كما سيتم توظيف 160 مليون شيكل للبنى التحتية و162 مليون آخر للتطوير الاقتصادي وإقامة الفنادق وتوفير 2000 فرصة عمل جديدة.

وشددت الحكومة على أن هذه الخطة تسهم في تعزيز "سيادة إسرائيل على الجولان".

وقال رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" خلال الجلسة: "أولا، يجب القول إن هضبة الجولان إسرائيلية، وهذا أمر بديهي، فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها".

وتم تبني الخطة على الرغم من إعلان وزير التعاون الإقليمي، "عيساوي فريج"، المنتمي إلى حزب "ميريتس" اليساري أنه لن يشارك في جلسة، الأحد، مبديا معارضته للخطة.

ويبلغ عدد المقيمين في الجولان الآن نحو 53 ألف شخص، 24 ألفا منهم من الدروز.

ومن المتوقع أن تستدعي هذه الخطة معارضة شديدة من قبل سكان الجولان الأصليين والمنظمات المدافعة عن البيئة.