قررت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إغلاق مسجد شمال البلاد بسبب خُطب "تحرض على الكراهية والعنف وتمجد الجهاد"، على حد زعمها.

وبموجب هذا القرار الصادر عن إدارة منطقة (واز) بمدينة بوفيه، التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتبعد نحو 100 كيلومتر عن باريس، سيبقى المسجد مغلقا "لمدة 6 أشهر كاملة".

وقالت الإدارة إن "هذا القرار سيصبح ساري المفعول بعد 48 ساعة".

وجاء هذا القرار بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدء إجراءات الإغلاق الإداري لهذا "المسجد بسبب الطبيعة المتطرفة للخطب التي تُلقى فيه"، على حد قوله.

وأوضح "صميم بولاكي"، محامي جمعية "الأمل والأخوة"، التي تدير المكان، أن الداخلية الفرنسية تأخذ على إدارة المسجد "تصريحات محددة أُطلقت في إطار خطب أحد أئمة المسجد، تدخل من تلقاء نفسه".

وأكد أن مشاركة هذا الإمام في نشاط المسجد "عُلِّقت" منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن هذا الرجل "الذي يُقدم على أنه يتحدث فقط في المناسبات، هو في الواقع إمام رسمي، ويقوم بتمجيد الجهاد والمقاتلين الذين يصفهم بأنهم أبطال".

وتابعت: "إنه ينتقد الكفار ويعد المجتمعات الغربية معادية للإسلام"، كما يدعو "المؤمنين إلى قطيعة مع الجمهورية” و”يحرّض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين".

ولفتت وزارة الداخلية إلى "وجود 2623 مسجدا أو دار عبادة في فرنسا، وأنه في الأشهر الأخيرة تمت مراقبة 99 دارًا من دور العبادة التي يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية".

وأُغلق 21 مسجدا بزعم أنها كانت تشهد "مظاهر تطرف"، فيما خضعت 6 أماكن أخرى أو تخضع لتعليمات لبدء الإغلاق.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على مناحي حياتهم كافة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

ويفرض القانون نفسه قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل بالبلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.