رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الثلاثاء، استئنافًا قدمته وزارة الداخلية لإغلاق مسجد في بلدة بيساك جنوب غربي البلاد، لمدة 6 أشهر.

وأغلق مكتب وزارة الداخلية المحلي المسجد، في 14 مارس/آذار الماضي، بدعوى "ترويجه للإسلام المتشدد والتحريض على الكراهية وتبرير الإرهاب".

وأوقفت محكمة إدارية محلية، قرار الإغلاق بعد 10 أيام، وهو قرار طعنت فيه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة، الثلاثاء، الاستئناف واعتبر الإغلاق "انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة"، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارًا حكوميًّا بإغلاق مسجد على أساس "مذكرة بيضاء"، وهي وثيقة تعدّها أجهزة المخابرات الفرنسية، التي قالت جمعيات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.

ومن بين الاتهامات الأولية لمسجد "بيساك"، نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت الحكومة أنها "معادية للسامية"، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات "تروّج لإسلام متطرف".

وقال محامي المسجد "سيفين جويز": "لا شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب".

وأضاف أن مسجد "بيساك"، مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وأن أعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع، أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع.

وأوضح "جويز" أن "هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها إبطاء عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية”، مضيفًا “نأمل أن تكون علامة تهدئة".