قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمالي مصر)، برفض إلزام المحافظة بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة (الملحدين) وينتفع بها المواطنون المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)، باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في الإسكندرية قد تقدم في يناير/كانون الثاني 2021 بدعوى يطلب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.

واستند محامي المبادرة في الدعوى إلى قرار تسجيل فراغ أو علامة (-) للمواطنين من غير أتباع الأديان الثلاثة، وأن ذلك القرار يعد إقرارا من الدولة بأن التنوع الديني يشمل فئة رابعة بخلاف المنتمين للأديان الثلاثة، وبما أن تخصيص المقابر يتم وفق الانتماء الديني فإنه يتوجب على المحافظين إصدار قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئة بقدر حاجتها في كل محافظة.

وجاء رد هيئة قضايا الدولة بأن الأديان المعترف بها في مصر هي الإسلام والمسيحية واليهودية فقط وهي الأديان التي يكفل الدستور حرية ممارسة شعائرها واتخاذ دور العبادة لها وطالبت المحكمة برفض الدعوى. 

وتقدم محامو المبادرة بمذكرة تتضمن مستندات تثبت السوابق التاريخية التي خصصت فيها الدولة المصرية في عهودها المختلفة مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة المعترف بها رسميا.

وطلب محافظ الإسكندرية، استشارة مشيخة الأزهر بخصوص الدعوى، ورد شيخ الأزهر "أحمد الطيب" بمذكرة أعدها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في يونيو/حزيران 2021 وانتهى فيها إلى أنه "لا يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة (-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد". 

وعلل مجمع البحوث رأيه بأنه "من المعلوم شرعا أن الدفن حق ثابت لكل إنسان بعد وفاته، وذلك دون تمييز بين إنسان وآخر (...) بيد أن هذا الحق لا يجوز أن يكون ذريعة للتمييز الديني أو الإعلان عن الهوية الدينية والعقائدية، أو وسيلة للترويج لأفكار معينة أو مذاهب محددة، لأن هذا التمييز يخالف مبدأ المساواة العامة في الحقوق الإنسانية الثابتة للإنسان حال حياته وبعد وفاته، كما يؤدي إلى استغلال حق الإنسان في الدفن للترويج والدعاية لما يخل بتلك المساواة، ولا يتفق وحق الدفن وجلال الموت". 

وأشارت مذكرة المبادرة إلى أن رأي الأزهر مختلف عن رأي سابق لمفتي الديار المصرية عام 1939 أرسله إلى وزارة العدل بخصوص طلب بهائيين مصريين تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد (شرق) والإسماعيلية وجاء رده متوقفا عند حدود الشرع واكتفى في رأيه بخصوص الدفن أن قال "لا يجوز شرعا دفن موتاهم في مقابر المسلمين" وترك ما عدا ذلك لتقدير أجهزة الدولة.

وعلى أثر ذلك قررت الدولة توجيه البهائيين إلى دفن موتاهم في مقابر "أحرار العقيدة" في القاهرة والإسكندرية، والتي كانت موجودة بالفعل، ثم صدرت قرارات تخصيص الجبانات لغير أصحاب الأديان المعترف بها في "قصاصين الشرق" (قرية في الشرقية) مخصصة لانتفاع البهائيين بمدينة الإسماعيلية عام 1944 ثم في بورسعيد 1949.

وتعتزم المبادرة المصرية استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تطالب الدولة بضرورة مراجعة سياساتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين من الفئات كافة، بما يشمل الفئة الرابعة من فئات التنوع الديني التي أقرتها قراراتها وتنظيماتها وأولها الحق في الدفن وتخصيص الجبانات في المحافظات المختلفة حسب حاجة كل محافظة.