أكدت إيران، الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنها بدأت تلمس "واقعية" غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي استؤنفت اليوم في فيينا.

إلا أن المتحدث "سعيد خطيب زاده" رأى أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

استكملت إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، الاثنين الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحاديا عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري" الذي وصل صباحا الى العاصمة النمسوية، الدبلوماسي "إنريكي مورا"، منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

كما أشارت إلى أن المفاوض الإيراني عقد لقاء آخر مع نظرائه الأوروبيين.

وأوضح السفير الروسي في فيينا "ميخائيل أوليانوف" الذي يمثل بلاده في المباحثات، أن لقاءات اليوم هي "غير رسمية"، وذلك عبر حسابه على تويتر.

أتت اللقاءات بعد ساعات من إعلان "خطيب زاده" أن طهران تلمس "اليوم تراجعا، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز (إطار) الاتفاق النووي".

وتابع في لقاء صحافي “لا يزال الوقت مبكرا للحكم ما اذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وضعت على جدول الأعمال بشكل جدي، الانخراط في رفع العقوبات”.

وكان "باقري" أشار في تصريحات الخميس عشية استراحة المفاوضين، الى أن طهران لمست تحقيق “تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة”.

وتابع "نأمل أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات".

بدأت مفاوضات فيينا في أبريل/نيسان الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى يونيو/حزيران. وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتبارا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.

وأبدى الرئيس "جو بايدن" الذي خلف "ترامب" مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.

واعتبر "خطيب زاده" في تصريحاته الإثنين، أن الوقت حان ليظهر الأطراف الآخرون "التزامهم … وإظهار أنه يمكننا أن نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق" من رفع هذه العقوبات بشكل عملي.

وتابع "بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات (الأجنبية)” ستصبح قادرة على التعامل مع إيران دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أمريكية.